كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يستهدف تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم. يأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لحماية مصالح المصريين في الخارج، ويمثل خطوة مهمة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
تغطيات جديدة تعزز الحماية التأمينية
تتضمن الوثيقة الجديدة تغطيات إضافية تشمل الفصل التعسفي، حيث ستقدم تعويضًا بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه في حال إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته. كما تشمل الوثيقة تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطيات لحالات الوفاة الطبيعة أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل أيضًا تكاليف نقل الجثمان إلى الوطن.
بروتوكول التعاون لتحسين الخدمات
يأتي هذا التعديل استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية. تعمل هذه الجهات معًا، إلى جانب وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر، لتعظيم استفادة المصريين بالخارج من المزايا التأمينية المقررة.
سعر الاشتراك وتاريخ التطبيق
سيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج اعتبارًا من أول أغسطس القادم، بمقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه. وتشير المعلومات إلى أن تفعيل هذه الوثيقة يهدف إلى تعزيز الحماية التأمينية بشكل شامل للمصريين في الخارج.
استجابة لمطالب الجاليات المصرية
وفي تصريحاته، أكد الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً لمطالب كثيرة طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي. تسعى الوثيقة الجديدة لتلبية احتياجات هؤلاء المواطنين، خاصةً في ظل الظروف المتغيرة التي قد تؤثر على أوضاعهم في أسواق العمل الدولية.
جهود التوعية ودعم وزارة الخارجية
تشدد الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج. يهدف التعاون إلى ضمان وصول الفوائد إلى جميع الفئات والمساهمة في تعزيز الاستفادة من هذه التغطيات.
آليات تنفيذ وتحصيل الأقساط الإلكترونية
بموجب البروتوكول، ستتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر، وضع الآليات التنفيذية اللازمة لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها بشكل إلكتروني. كما سيتم ضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وتنفيذ الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.