كتب: أحمد عبد السلام
بدأت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من 80 دولة اعتباراً من يوم الجمعة، مما يشير إلى جهد متزايد لإعادة هيكلة التعريفات التي ألغتها المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام.
تفاصيل التعريفات الجديدة
وفقًا لإشعار من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، تواجه الدول المستهدفة تعريفات تتراوح بين 10% و 12.5%، وذلك اعتمادًا على مدى جهودها للتصدي للانتهاكات المزعومة لحقوق العمال. وقد بدأت التعريفات الجديدة في نفس اليوم الذي كان من المقرر فيه انتهاء تأشيرة تعريفية عالمية بنسبة 10% أعلنت في فبراير.
تأثير التعريفات على الأسعار
تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف بعض السلع الاستهلاكية، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الذي يعاني فيه المتسوقون والشركات من عودة التضخم. عادة ما يتحمل المستهلكون عبء الضرائب المفروضة نتيجة التعريفات، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الأسواق.
الإحصاءات والبيانات الاقتصادية
قبل تغيير السياسة الأسبوع الماضي، كان متوسط معدل التعريفات يبلغ 11.4%. بعد تطبيق التعريفات الجديدة، انخفض المعدل بشكل طفيف إلى 11.1%. ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 11.8% بحلول نهاية عام 2026 نتيجة التعريفات المقترحة الإضافية.
الدول المتأثرة بالتعريفات
تشمل الدول المتأثرة بالتعريفات الجديدة حوالي 99% من جميع الواردات الأمريكية. ومع ذلك، ستساهم مجموعة من الاستثناءات الخاصة ببعض المواد الغذائية والوقود والأسمدة في تخفيف الأثر العام لهذه الإجراءات. كما أنه تم الاتفاق على إعفاء بعض السلع المعنية باتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
توقعات الإيرادات الحكومية
إذا استمرت تعريفات ترامب على المدى الطويل، قد تسفر الضرائب الإضافية عن عائدات إضافية تصل إلى 900 مليار دولار للحكومة الفيدرالية، وفقًا للجنة الميزانية المسؤولة. على الرغم من أن هذه المدفوعات تمثل أقل من 60% من الإيرادات المتوقعة للتعريفات السابقة المرفوضة من قبل المحكمة العليا، إلا أنها قد تسهم في تقليل الدين العام بشكل تدريجي.
آراء المحللين حول أثر التعريفات
أقر المحلل Jim Reid من بنك Deutsche أنه رغم تطبيق تعريفات جديدة، فإن الأثر الاقتصادي المحتمل قد يكون محدودًا، مؤكدًا أن الإعلان جاء ليبقي على مستويات التعريفات وليس لزيادة معدلاتها. بينما يعتقد بعض المحللين أن هذه التعريفات قد تواجه تحديات قانونية في المستقبل نظراً لطبيعتها.
التغييرات القانونية
تأتي التعريفات الجديدة في إطار قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والذي يسمح بفرض رسوم عقابية رداً على السياسات التجارية غير الملائمة من قبل الدول الأخرى. وهذا يمنح التعريفات الحالية قاعدة قانونية أقوى مقارنة بالرسوم التي أزيلت بواسطة المحكمة العليا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.