كتبت: فاطمة يونس
انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة وغرف التجارة بالدول العربية الأعضاء. يستهدف الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الحيوية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية.
تصريحات السفير المالكي
وقد صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية تمثل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية. كما أشار إلى أهمية تحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة من خلال مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بقواعد المنشأ.
تعزيز المزايا الاقتصادية
أكد المالكي أن تطوير قواعد المنشأ العربية يعد ضرورياً لتعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أهمية مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيث تعكس هذه المراجعة الرغبة الجادة للدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات اللبنانية بكفاءة أعلى.
جدول أعمال الاجتماع
يتمحور جدول الأعمال حول مجموعة من الموضوعات الهامة. في مقدمتها مناقشة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، ما يسهم في دعم التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع بين الدول العربية. كما يسعى الاجتماع إلى استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بالاستناد إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية.
التوجيهات والتوصيات المتوقعة
وتهدف اللجنة إلى تحديث وتطوير الأحكام بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية والتجارية، لتعزيز كفاءة تطبيق قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. من المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدى ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 يونيو 2026، ليتم صياغة حزمة من التوصيات والمخرجات للرفع بها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها والتوجيه باتخاذ إجراءات التنفيذ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.