كتبت: إسراء الشامي
في العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لمناقشة مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بالتعاون المشترك وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة
استعرض رئيس الوزراء محمد مصطفى في اللقاء، الوضع السياسي المتأزم والأوضاع الميدانية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس. وأشار إلى التصعيد الحاد في الضفة الغربية، الذي يتجلى في اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون. وقد تزايدت هذه الاعتداءات بشكل غير مسبوق، حيث تُواجه القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية تهديدات وصعوبات متزايدة.
ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل
خلال الاجتماع، أكد مصطفى على الضرورة الملحّة لمضاعفة الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة. وأوضح أن هذه العائدات تعد ضرورية لضمان قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. كما أعرب عن رفضه لأي ترتيبات قد تُنتقص من الحقوق المالية الفلسطينية.
الأوضاع الإنسانية في غزة
صرح مصطفى بضرورة توجيه مزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح المعابر مع قطاع غزة. ودعا إلى إدخال قوافل المساعدات الإنسانية ومستلزمات إعادة الإعمار، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والمعاناة المتزايدة للسكان في القطاع. كما أشار إلى أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لخطة التعافي في غزة.
الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة
بحث الجانبان أيضًا الموضوعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة. أشار مصطفى إلى أهمية إجراء هذه الانتخابات باعتبارها جزءًا من الاستحقاقات الديمقراطية التي تعزز الشرعية الفلسطينية وتمنح المواطنين فرصة لاختيار ممثليهم.
برنامج الإصلاح والتطوير في الحكومة الفلسطينية
قدم رئيس الوزراء عرضًا شاملاً لبرنامج الإصلاح والتطوير الذي تنفذه الحكومة الفلسطينية. تركز هذا البرنامج على تعزيز الإدارة المالية، والحوكمة، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية. وأكد على التزام الحكومة بمعايير الشفافية والإصلاح، مما تم توثيقه في عدة تقارير تقييم دولية.
تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي
تطرق مصطفى أيضًا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن أمله في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي، مؤكدًا أن تطوير هذه الشراكة سيعزز من قدرة المؤسسات الفلسطينية ويدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت كايا كالاس على استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تنفيذ خطة الإصلاح الفلسطينية. كما أوضحت جهود الاتحاد في مجال إعادة إعمار غزة، رغم التحديات السياسية والمعوقات التي تواجه عمل البعثات الأوروبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.