كتب: إسلام السقا
بحث المستشار محمود الشريف، وزير العدل المصري، التعاون القضائي المستقبلي مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، يورجن شولتس. يأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير قدرات النظام القضائي المصري.
الشراكات الناجحة مع الوكالات الألمانية
أثنى الجانبان على البرامج والشراكات الناجحة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ). تشمل هذه الشراكات مجالات التدريب، وتبادل الخبرات الفنية، وتطوير مهارات الكوادر القضائية المتخصصة.
جوانب التعاون المستقبلي
تم تناول مجالات التعاون المستقبلي، بما في ذلك إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة. تركز هذه الاتفاقيات على المسائل الجنائية، مثل المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين، إضافة إلى نقل الأشخاص المحكوم عليهم. بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة إمكانية التعاون في المواد المدنية والتجارية.
تحقيق المصالح المشتركة
تسعى هذه الجهود إلى تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية بما يخدم المصالح المشتركة لكل من مصر وألمانيا. يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات حساسة تساهم في تحسين الأداء القضائي.
التزام مصر بسيادة القانون
وأكد وزير العدل المصري خلال اللقاء التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون. تطرق إلى التطوير الشامل والمستمر لمنظومة العدالة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية دعم التقنيات الرقمية وتفعيل الآليات البديلة لتسوية المنازعات.
إعجاب السفير الألماني بالتطورات القضائية
أعرب السفير الألماني عن سعادته بالتواصل مع وزير العدل. أشاد بطفرة التطور التقنية والمؤسسية التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، مما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
تعزيز التنسيق المستمر
في ختام اللقاء، أكّد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق واللقاءات الثنائية. تهدف هذه اللقاءات إلى متابعة تنفيذ مقترحات التعاون المشترك والعمل على الارتقاء بالنظم القضائية في كلا البلدين. تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الشراكات وتلبية الطموحات المتبادلة للطرفين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.