كتبت: إسراء الشامي
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث تم بحث آفاق الشراكة في مجالات العمل والتدريب المهني، بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
عمق العلاقات المصرية الهندية
في مستهل اللقاء، رحب الوزير رداد بالسفير الهندي، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والهند. وقد أشار إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا متواصلًا في مختلف المجالات، خاصة بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. تعكس هذه الشراكة الإرادة المشتركة للقيادتين السياسيتين في البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي.
التعاون في training والتكنولوجيا
أكّد وزير العمل على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الهندي، من خلال تبادل الخبرات في مجالات تنقل الأيدي العاملة والتدريب المهني. يركز التعاون على المهن والتخصصات التكنولوجية الحديثة، كما تم بحث إمكانية عمل توائم مع مراكز التدريب التكنولوجية في الهند. كما تناول الحوار أيضًا التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
تنظيم العمالة الهندية في مصر
شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها آليات تنظيم تراخيص العمالة الهندية العاملة في مصر. أكد الوزير رداد على حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم لتحقيق الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، مما يعزز مناخ الاستثمار في البلاد.
الاستثمار ومشاريع التعاون
كما رحب الوزير بعقد لقاء موسع مع الشركات الهندية العاملة في مصر. الهدف من هذا اللقاء هو استعراض آليات تطبيق قانون العمل، والاستماع إلى رؤى الشركات، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجهها. يعد هذا الأمر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين
أشاد السفير سوريش كيه ريدي بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الهندية. وعبّر عن اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. كما وجه دعوة رسمية إلى وزير العمل المصري لزيارة الهند، ولقاء نظيره الهندي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني.
الاستثمارات الهندية في السوق المصرية
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند نموًا متسارعًا، حيث تضم السوق المصرية أكثر من 60 شركة هندية تعمل في قطاعات متنوعة. تتراوح الاستثمارات الهندية المباشرة في مصر بين 4 إلى 5 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار. هناك استهداف لرفع حجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.