كتب: كريم همام
أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يُعتبر خطوة محورية في مساعي تطوير دور مؤسسات الدولة الاقتصادية. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة الدولة على إدارة الموارد والمشروعات بكفاءة، والتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ترسيخ دور الدولة كمنظم للنمو
وأوضح النائب أن مشروع القانون يسعى إلى إعادة تنظيم وجود الدولة في النشاط الاقتصادي. حيث يتمثل الهدف في ترسيخ دورها كمنظم ومحفز للنمو الاقتصادي. وهذا الأمر يتطلب إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص
وعبّر النائب محمد سليم عن أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. هذه الشراكات تعد من المحاور الأساسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. ونجاح هذه الجهود يتطلب من الدولة توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، تركز على الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الأصول.
تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة
وأشار النائب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز ستُسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة. كذلك ستساعد في تحقيق التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص، مما ينعكس إيجابيًا على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة. وهذه الجهود تأتي في إطار دعم خطط النمو الاقتصادي المصري.
توقيت استراتيجي للإصلاح الاقتصادي
وأكد النائب سليم أن هذا القانون يأتي في توقيت مهم، حيث يتماشى مع استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي. فهو يهدف إلى بناء نموذج مؤسسي قادر على إدارة المشروعات بكفاءة وتحقيق عوائد تنموية مستدامة. وهذا من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
خطوة نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا
وخلص النائب إلى أن مشروع القانون يُمثل خطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية. يعتمد هذا الاقتصاد بشكل أساسي على الشراكة والاستثمار، ويعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بما يدعم أهداف التنمية الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.