كتب: إسلام السقا
أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية. كما يساهم في ترسيخ مفهوم الدولة الداعمة لجميع أبنائها بمختلف فئاتهم.
أهمية العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد
أشار جابر إلى أن العمالة غير المنتظمة تمثل شريحة مهمة من قوة العمل المصرية، حيث تساهم بشكل فعال في مسيرة التنمية والإنتاج. لذلك، أصبح توفير مظلة تأمينية وصحية متكاملة لهذه الفئة ضرورة ملحة، لضمان الاستقرار المعيشي والاجتماعي.
تكليفات القيادة السياسية
أضاف عضو مجلس النواب أن تكليفات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية تعكس رؤية واضحة تهدف إلى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. كما تسعى هذه التكليفات إلى توفير آليات دعم مستدامة، بدلاً من الحلول المؤقتة، مما يحقق حماية حقيقية للعامل المصري في مختلف الظروف.
تطوير بيانات العمالة غير المنتظمة
أوضح جابر أن تطوير منظومة بيانات العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة سيكون له دور أساسي في نجاح هذه الجهود. من خلال حصر المستفيدين بدقة، سيتم تسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية.
رعاية العاملين بالخارج
كما أعرب النائب عن أهمية اهتمام الدولة بالعاملين بالخارج، في إطار تقدير دورهم الاقتصادي. وأكد جابر على ضرورة توفير مظلة تحمي حقوق هؤلاء العاملين، وتعزز ارتباطهم بوطنهم. إذ تمثل رعاية المواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج أولوية وطنية.
بناء منظومة حماية اجتماعية قوية
شدد النائب أحمد جابر على أن بناء منظومة حماية اجتماعية قوية يساهم في زيادة قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاقتصادية. ويعزز أيضًا الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا على ضرورة استمرار العمل في المرحلة المقبلة على توسيع نطاق الرعاية والتأمين لكافة الفئات المنتجة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.