كتبت: بسنت الفرماوي
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، في لقاء جرى لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي. يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع الجانبين، وتناول الحضور عددًا من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
تطوير العلاقات المصرية الأوروبية
رحب الدكتور حسين عيسى بالسفيرة، مشددًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية الأوروبية وما تشهده من تطور مستمر. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أبرز شركاء مصر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وداعمًا رئيسيًا لمجموعة من المشاريع الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حرص الحكومة المصرية على التعاون مع الاتحاد الأوروبي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وشدد على تقدير الحكومة للدعم الذي يقدمه الاتحاد للاقتصاد المصري وجهود الإصلاح الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مع تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج
أضاف الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز الإنتاج والتصدير. يتم ذلك من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز الابتكار عبر مجموعة وزارية مخصصة لذلك. كما أشار إلى أهمية هذه الجهود في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إعادة هيكلة الشركات الحكومية
أوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل جهودها في إعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة. يهدف هذا البرنامج إلى تحسين الكفاءة والفاعلية وتعظيم العوائد، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تم أيضًا التطرق إلى برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم مؤخرًا القيد المؤقت لعدد من الشركات في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول.
مشروعات قومية لتحسين جودة الحياة
تحدث الدكتور عيسى عن عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافةً إلى برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. كما أشار إلى زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة في الموازنة العامة، كجزء من جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة.
آفاق التعاون مع الشركات الأوروبية
من جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست على قوة وعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى النموذج الشامل للشراكات البناءة. أشادت برغبة الاتحاد في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مشيرةً إلى اهتمام عدد من الشركات الأوروبية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.