كتب: إسلام السقا
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة في باكو، عاصمة أذربيجان. تمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، حيث حمل الاجتماع عنوان “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.
تهنئة وإشادة بالجهود القيادية
خلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد رستم التهنئة للدكتور الجاسر بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وأشاد رستم بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعكس الثقة الكبيرة في جهوده المتميزة خلال فترة ولايته السابقة. وتطرق الوزير المصري إلى أهمية مواصلة التعاون الوثيق مع البنك كممثل رئيسي للشركاء التنمويين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
آليات جديدة لمواجهة الأزمات
استعرض اللقاء المبادرة التي قدمها وزير التخطيط، والتي تقترح آليات جديدة لمواجهة الأزمات العالمية وتعزيز التعافي الاقتصادي. أكد رستم على أهمية هذه المبادرة، خصوصًا وسط التغيرات الإقليمية والدولية الراهنة التي تؤثر على الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
علاقات استراتيجية وثيقة
أكد الدكتور أحمد رستم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية. وقد نصت هذه العلاقات على تعاون واسع يتجلى في محفظة تعاملات ضخمة تقترب من 26 مليار دولار. تشمل هذه المحفظة عدة قطاعات حيوية مثل الصناعة والتعدين، والطاقة، والزراعة، والتعليم، والصحة، ومياه الشرب، والاتصالات.
استراتيجية الشراكة القُطرية
في إبريل الماضي، التقى الدكتور رستم مع نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، لاستكمال الجهود لتحضير استراتيجية الشراكة القُطرية للفترة من 2027 إلى 2031. ركز اللقاء على مواءمة هذه الاستراتيجية مع أولويات الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى.
الاستفادة من الآليات الحديثة
تناول الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أهمية استخدام الآليات التمويلية الحديثة المتوفرة من البنك. جاءت آلية التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات في مقدمة الأدوات الواعدة التي تبنتها مصر لتعزيز كفاءة التمويل التنموي.
جهود دعم السياسات الاقتصادية
أشاد الوزير بالدعم المستمر للمؤسسات الأعضاء في المجموعة، كما أشار إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار. هذا البرنامج سيوجه لدعم الجهود الحكومية في توفير السلع الغذائية وأيضًا المنتجات البترولية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون
كذلك، كشف الدكتور رستم عن جهود الوزارة لتطوير آلية مبتكرة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء “آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر”. ستستهدف هذه المنصة الوطنية تقليل المخاطر الائتمانية، وتعبئة التمويلات طويلة الأجل، فضلًا عن حشد رءوس الأموال من جهات متعددة.
تتطلع الوزارة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، مما يعكس استراتيجية رائدة لتحقيق التنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.