كتب: إسلام السقا
أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن تعزيز الصادرات وحماية المستهلك المصري يشكلان حجر الزاوية في مساعي الهيئة. وبيّن أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا في ضبط حركة التجارة الخارجية وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق المحلية.
أهداف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
تأسست الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عام 1971، بهدف زيادة معدلات الصادرات المصرية وحماية المستهلك من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، سواء كانت تلك المواصفات محلية أو عالمية. ويظهر ذلك جليًا من خلال دور الهيئة في مراقبة السلع الصناعية الواردة من الخارج.
إجراءات الفحص لضمان الجودة
أضاف النجار أن الهيئة تتولى مسؤولية الفحص النوعي للسلع المستوردة، حيث تشمل هذه الإجراءات مراجعة المستندات للتأكد من مطابقتها للقرارات الوزارية الخاصة بالتجارة الخارجية. كما يتم التحقق من توافق البيانات المدونة على السلع مع المواصفات القياسية، بالإضافة إلى سحب عينات ممثلة من هذه السلع وإخضاعها للاختبارات داخل المعامل لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
التسجيل والرقابة على المستوردين والمصدرين
أشار المهندس عصام النجار إلى أن جميع المستوردين والمصدرين ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا للقانون رقم 121 لسنة 1982. تشمل هذه الالتزامات أيضًا الوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء، وذلك لضبط المنظومة التجارية ومحاسبة المخالفين.
التعديلات القانونية لسلاسة التجارة
أفاد النجار أن القانون قد خضع للتعديل ثلاث مرات، كان آخرها في عام 2025، مما ساهم في معالجة العديد من المشكلات التي كانت تعترض المستثمرين. من بين هذه التعديلات، السماح باستمرار الشركات في حالة وفاة المالك الفرد لمدة عام ونصف لتسوية أوضاع الورثة بدلاً من إغلاقها الفوري.
تحسين بيئة الاستثمار
أضاف النجار أن التعديلات الجديدة قد سمحت بتغيير الشكل القانوني للشركات دون الحاجة لشطبها، مع اعتبار هذا التغيير بمثابة تعديل بسيط للبيانات. هذا بالإضافة إلى السماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، بعد أن كانت النسبة في السابق محدودة بـ49% فقط للأجانب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.