كتب: صهيب شمس
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيساً لمجلس الدولة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026. يُعتبر هذا التعيين خطوة مهمة في مسيرة المستشار أبو الدهب، الذي يتمتع بخبرة ومؤهلات قانونية متعددة.
السيرة الذاتية للمستشار محمود أبو الدهب
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب وُلد في 26 يناير 1958. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1980 بتقدير جيد جداً. بعد ذلك، حقق دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من نفس الجامعة عام 1982، وأيضاً دبلوم الدراسات العليا في القانون الإداري من جامعة عين شمس عام 1983.
الوظائف القضائية للمستشار أبو الدهب
بدأ المستشار أبو الدهب حياته المهنية في مجلس الدولة بوصفه مندوباً مساعداً، حيث تم تعيينه في هذا المنصب بتاريخ 8 يونيو 1981 بقرار من رئيس الجمهورية. ومنذ ذلك الحين، تدرج في السلم القضائي إلى أن أصبح نائباً لرئيس مجلس الدولة في 13 نوفمبر 2001.
أدواره القضائية المختلفة
خلال مسيرته، شغل المستشار أبو الدهب العديد من المناصب الهامة في القضاء، حيث عمل كعضو في هيئات مختلفة، بما في ذلك هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري في عدة محافظات مثل المنصورة وطنطا والمنوفية وبني سويف.
مساهماته في القانون الإداري
تمتد خبرته إلى تخصصات متعددة، حيث عمل في المحاكم التأديبية وكمستشار قانوني في عدة هيئات حكومية. كان من ضمن أدواره أيضاً رئيساً لمحكمة القضاء الإداري في بعض الدوائر، مما يعكس كفاءته في التعامل مع القضايا الإدارية.
اللجان والهيئات التي شارك فيها
شغل المستشار أبو الدهب عضوية العديد من اللجان، مثل الأمانة الفنية للجنة إعداد مشروع قانون المرافعات والإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، ولجنة المنح والإجازات الدراسية. كما أنه كان رئيسًا للجنة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
التعاون الدولي
من جهته، عُيّن المستشار أبو الدهب خبيراً قانونياً بوزارة العدل بدولة قطر من عام 2003 حتى 2009، مما يدل على قدراته الدولية.
إنجازات في المجالات القانونية المختلفة
توسعت إنجازات المستشار أبو الدهب لتشمل الاهتمام بقضايا الاستثمار والعقارات، حيث عمل في لجنة التصرف في العقارات المملوكة للشركة القابضة وشارك في لجان المتعلقة بتظلمات المستثمرين.
كما شغل رئيساً لهيئة التحكيم في العديد من النزاعات، مما يظهر خبرته في حل النزاعات القانونية بطريقة فعالة. له تاريخ طويل في تقديم الاستشارات القانونية لمؤسسات حكومية مثل محافظة الإسكندرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.