كتبت: فاطمة يونس
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى اللجان المختصة. يأتي ذلك في مستهل الجلسة العامة للمجلس، حيث يهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937. يسعى هذا التحرك التشريعي إلى مواجهة جرائم العنف والاعتداء على الأطفال، وخصوصًا الجرائم ذات الطابع الجنسي.
تعزيز الحماية القانونية للأطفال
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الجنائية للأطفال من جرائم العنف، بما في ذلك الاغتصاب وهتك العرض والتحرش، علاوة على مواجهة أنماط الاستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال، سواء داخل الأسر أو المؤسسات التعليمية أو عبر وسائل الاتصال الحديثة. تشير المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى زيادة نطاق العنف الواقع على الأطفال، وفقًا لمؤشرات رسمية.
إحصائيات مقلقة عن العنف ضد الأطفال
تمت الإشارة إلى تقارير دولية، مثل التقرير الصادر عن منظمة اليونيسيف في عام 2018، الذي أظهر أن 93% من الأطفال تعرضوا لأساليب تأديب عنيفة خلال الشهر، وهي معلومات تدل على وجود تسامح مجتمعي مع العنف ضد الأطفال، مما يزيد من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، قام خط نجدة الطفل (16000) بتلقي 584 ألفًا و809 مكالمات خلال عام 2025، حيث سجلت البلاغات المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر نسبة 88.5%.
فلسفة تغليظ العقوبات
يرتكز مشروع القانون على فلسفة حماية الطفل من الجرائم الجنسية وما تسببه من أضرار جسيمة، تمتد آثارها إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، مما يؤثر على الاستقرار الأسري والتمتع بحقوقهم. يسعى المشروع إلى تحقيق توازن بين الردع العام والخاص، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية. كما يسعى لإرساء سياسة جنائية واضحة تقوم على عدم التسامح مع الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
تعديلات مواد قانون العقوبات
يشمل المشروع تعديل ست مواد من قانون العقوبات، ويستحدث مواد جديدة. مثال على ذلك، جريمة الاغتصاب، والذي تتجه العقوبات فيها لتصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. كما يعالج المشروع حالات هتك العرض، سواء بالقوة أو بتهديد، مع تشديد العقوبات وفقًا لظروف معينة.
تدابير وقائية جديدة
يتضمن المشروع استحداث مواد جديدة تعزز من جدية التعامل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال. من بين هذه التدابير إنشاء سجل وطني للمحكوم عليهم في الجرائم الجنسية ضد الأطفال، بهدف منعهم من العمل في أي مجالات تتضمن تعاملًا مباشرًا مع الأطفال.
التزام الدولة بالمعاهدات الدولية
يأتي مشروع القانون في إطار التزامات الدولة بالدستور والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل. مما يعزز من منظومة العدالة الجنائية، ويرسخ نهجًا حاسمًا في مواجهة الجرائم الجنسية. كما يوفر حماية قانونية وإجرائية متكاملة للأطفال، مما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وصون حقوق الأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.