كتبت: سلمي السقا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارات جديدة تتعلق بأسعار البنزين والسولار في البلاد. تأتي هذه القرارات في وقت حرج مع دخول العام المالي 2025-2026، حيث أشار مدبولي إلى أن سعر البترول كان حوالي 62 دولارًا للبرميل، بينما تم تضمينه في الموازنة بـ75 دولارًا.
ارتفاع أسعار النفط وتداعياته
تحدث مدبولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط قبل الحرب كان 69 دولارًا، لكنه ارتفع بعد ذلك إلى 93 دولارًا نتيجة للظروف الاقتصادية والحرب التي نشبت. فبحسب قوله، في أبريل الماضي، بلغ سعر البرميل 125 دولارًا، مما أدى إلى ضغوط إضافية على المواطنين.
الحكومة لم تتخذ أي إجراءات إضافية لتحريك أسعار البنزين نتيجة الزيادة الكبيرة، حيث اعتبر أن الزيادة كانت 100% من السعر السابق. يؤكد مدبولي أن الحكومة تتفهم الحالة الصعبة التي يمر بها المواطنون، لذا تم اتخاذ تدابير لتأمين المنتجات البترولية دون تحميلهم أعباء إضافية.
آلية التسعير التلقائي
أوضح مدبولي أن الحكومة ستعيد العمل بآلية التسعير التلقائي للوقود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد. ستتم دراسة أسعار المنتجات البترولية بشكل دوري، بمتوسط فترات زمنية، مما يعني أن الأسعار لن تتأثر بتقلبات يومية أو أسبوعية، وفقًا لمعايير محددة. يأتي ذلك كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من الأعباء الجديدة.
أسعار الوقود الحالية في مصر
ارتفعت أسعار البنزين والسولار في شهر مارس الماضي، حيث تم تحديد أسعار جديدة وفقًا للظروف الاقتصادية. وقد حددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 بـ22.25 جنيه، بينما بلغ سعر لتر بنزين 80 20.75 جنيه. أما سعر لتر السولار فقد استقر عند 20.50 جنيه.
أيضًا، أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام أصبحت تُباع بنحو 275 جنيهًا، في حين أن الأسطوانة التجارية زنة 25 كيلوجرام تُقدّر بـ550 جنيهًا. بالنسبة لغاز تموين السيارات، يتراوح سعره بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
تأثيرات الأزمة الاقتصادية
تُعزى زيادة أسعار البنزين إلى الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على أسواق الطاقة. وقد أقدمت أكثر من 50 دولة حول العالم على اتخاذ إجراءات مشابهة لمواجهة هذه التحديات. وزارة البترول أكدت أن مصر تتأثر بشكل مباشر بتغيرات الأسواق العالمية، مثلها مثل العديد من الدول.
تستمر الحكومة في مساعيها لحماية المواطنين من الأعباء المالية مع مراقبة الوضع العالمي بشكل دقيق لضمان استقرار الأسعار في المستقبل القريب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.