تفاصيل مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط

كتب: إسلام السقا

تنظم المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء أعمال الهدم. ينص القانون على أنه ينبغي إنجاز أعمال الهدم المرخص بها خلال فترة أقصاها سنة واحدة تبدأ من تاريخ بدء الأعمال.
في حالة عدم التزام المقاول بالمدة المحددة، يُعطى الحق للجهة الإدارية المختصة لإنهاء الأعمال بنفسها أو عن طريق من تعهد إليه. وفي هذه الحالة، يتحمل المخالف جميع النفقات الناتجة عن عدم الالتزام. وتؤكد القوانين أن هذه النفقات يتم تحصيلها من المخالف عبر إجراءات الحجز الإداري.

إجراءات الترخيص وتنفيذ الأعمال

وفقًا للمادة المذكورة، يسقط الترخيص تلقائيًا بمضي عام من تاريخ صدوره إذا لم يتم البدء في تنفيذ الأعمال المرخص بها. وهذا يعني أن الملاك أو المقاولين الذين يحصلون على ترخيص لهدم المباني يجب عليهم الإسراع في بدء الأعمال لتفادي سحب الترخيص.
كما تنص المادة العاشرة من ذات القانون على التزامات المهندس المشرف والمقاول المنفذ. يجب عليهما التضامن في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة وضمان سلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة. هذا يشمل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك أي مرافق تقع ضمن نطاق منطقة العمل.

التعامل مع المباني التراثية والآثار العقارية

من جانب آخر، نصت المادة الثالثة مكرراً على حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في شراء أي من المباني أو المنشآت التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم ذلك وفقًا للمادة الثانية من القانون عبر الاتفاق المباشر، دون التقيد بالحدود المالية التي يفرضها قانون تنظيم التعاقدات العامة.
تأخذ هذه المادة في اعتبارها ضرورة مراعاة أحكام قانون حماية الآثار، مما يدل على أهمية الحفاظ على التراث المعماري والأثري أثناء عمليات الترميم أو الهدم. يسرى حكم الشراء على الآثار العقارية المملوكة للأفراد، وهو ما يمنح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة القدرة على استعادة التراث الثقافي والمعماري.

ختاماً لحماية البيئة والمرافق العامة

بينما يحدد القانون القوانين والإجراءات اللازمة، يبرز أيضًا أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية البيئة والممتلكات العامة أثناء تنفيذ أعمال الهدم. يجب على المهندسين والمقاولين الالتزام بإجراءات السلامة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وسلامتهم.
إن هذه التفاصيل حول مدة واشتراطات ترخيص هدم المباني تعكس الجهود المبذولة لضمان التنظيم الجيد والحفاظ على التراث المعماري وحماية البيئة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.