كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 الضوابط القانونية الخاصة بإدخال المرضى الرافضين للعلاج إلى منشآت الصحة النفسية. يأتي هذا التقييم في إطار زمني محدد، ويجري تحت إشراف الجهات المختصة، مما يساهم في تحقيق التوازن بين سرعة التدخل الطبي وحماية حقوق المرضى.
إجراءات إدخال المريض لتقييم حالته
تنص المادة (14) من القانون على أنه يمكن لطبيب غير متخصص في الطب النفسي، ويعمل بإحدى منشآت الصحة النفسية، إدخال المريض دون إرادته لتقييم حالته. يستند هذا الإجراء إلى الحالات المنصوص عليها في المادة (13) ولا تتجاوز مدته 48 ساعة.
الشروط المطلوبة للإدخال
يتطلب قانون رعاية المريض النفسي أن يكون الإدخال بناءً على طلب كتابي يقدم من إحدى الجهات أو الأشخاص المحددين في القانون. يشمل هؤلاء الأشخاص أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أو أحد ضباط قسم الشرطة، أو الأخصائي الاجتماعي بالمنطقة، أو مفتش الصحة المختص. بالإضافة إلى قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض إذا كان أجنبيًا، وأيضاً أحد الأطباء المتخصصين في الطب النفسي من خارج المنشأة، بشرط أن لا يكون له صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
الرقابة القضائية على الإجراءات
ألزمت المادة حكمها بعرض الأمر على النيابة العامة خلال 24 ساعة، للسماح باتخاذ ما تراه من إجراءات. يهدف هذا الشرط إلى تعزيز الرقابة القضائية على قرارات الإدخال دون إرادة المريض، مما يضمن الكفاءة والشفافية في العملية.
سلطة الطبيب النفسي المسؤول
من جانب آخر، تمنح المادة للطبيب النفسي المسؤول سلطة إنهاء الإدخال الإلزامي قبل انتهاء مدة الـ48 ساعة. إذا تبين أن هناك انتفاء للمبررات الطبية التي استدعت هذا الإجراء، يجب عليه إبلاغ مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية. كما يلزم بإخطار المريض وأسرته بقرار إنهاء الإدخال، لضمان إطلاعهم على حالة المريض وحقهم في المعلومات.
يُظهر قانون رعاية المريض النفسي أهمية حماية حقوق المرضى النفسانيين، وضمان سلامتهم من خلال إجراءات قانونية واضحة ومراقبة فعّالة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.