كتب: صهيب شمس
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال عيد العمال الذي أقيم في مقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، حيث كان في استقباله عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
رسالة تقدير للعمال المصريين
أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال أن عمال مصر هم الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تلتزم بحماية حقوقهم وتوفير بيئة عمل محترمة تليق بمجهوداتهم. وأوضح أن النهضة التي تشهدها مصر حالياً لم تكن لتتحقق دون العمل الجاد للعامل المصري.
خفض نسبة البطالة وتوفير وظائف جديدة
وأوضح الرئيس في كلمته أن نسبة البطالة انخفضت إلى 6.2%، مشيراً إلى الجهود المبذولة لخلق فرص عمل جديدة خاصة في مجالي الزراعة والصناعة. كما أكد على أن الكثير من الفئات العمرية في المجتمع المصري تتطلع إلى فرص العمل، مما يستلزم مزيجاً من الجهد بين الحكومة والقطاع الخاص لتلبية هذه الاحتياجات.
تكريم العمال وتقديم الحوافز
كرم الرئيس عدداً من العاملين في قطاعات مختلفة بمنحهم أوسمة تقدير، ويأتي هذا التكريم ضمن جهود الدولة لدعم العمال، حيث أشار إلى منح حوافز ومساعدات مالية. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس بزيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، وتقديم منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة.
تعزيز التدريب المهني والتوظيف
دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف التدريب المهني وتقديم الدعم اللازم لتطوير مهارات العمالة وفق متطلبات السوق. كما أصدر توجيهات بتشكيل لجان مختصة لضمان توافق نتائج التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تدشين منصة سوق العمل لتسهيل التشغيل.
مشروعات جديدة لتعزيز التنمية
أعلن الرئيس خلال الاحتفال عن افتتاح أربعة مشروعات جديدة عبر الفيديو كونفرانس، تشمل محطات كهرباء ومستشفيات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة. وأكد على ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق التقدم والاستمرار في تعزيز البنية التحتية.
معالجة التحديات المستقبلية
أشار الرئيس إلى أهمية الحوار والتعاون بين جميع الجهات المعنية لخلق بيئة عمل مناسبة تتماشى مع متطلبات المكان والزمان. وأكد على أهمية الزراعة ودورها في توفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، وتعزيز الرقعة الزراعية.
يبقى العمل على توظيف كل الجهود لضمان حقوق العمال وتنميتهم أولوية، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع في عملية التنمية والازدهار.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.