كتبت: إسراء الشامي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين ومجمعات التأمين، لتصبح المهلة الجديدة تنتهي في 30 يونيو 2026. ويشمل هذا القرار القوائم المالية للشركات عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.
أهمية القرار
يتضمن القرار السماح لشركات التأمين ومجمعات التأمين بتقديم الإفصاحات المرفقة بالقوائم المالية، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، حتى الموعد المحدد. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي الهيئة لتيسير العمليات المالية على الشركات، وتوفير الوقت الكافي لإعداد القوائم المالية وفقاً للاحتياجات التنظيمية.
الهدف من التمديد
يهدف تمديد المهلة إلى إعطاء الفرصة للشركات العاملة في قطاع التأمين لإعداد مستنداتها بدقة، بما يضمن الالتزام بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وكذلك القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة. ويساهم هذا التمديد في تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق التأمين.
الإطار التنظيمي لقطاع التأمين
الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد استكملت مؤخرًا الإطار التنظيمي لقطاع التأمين، والذي يشمل كافة الأنشطة والكيانات من شركات وصناديق ومجمعات. يأتي ذلك في إطار العمل على تفعيل جميع أحكام قانون التأمين الموحد، مما يسهم في تحسين بيئة العمل داخل القطاع.
الحوار المجتمعي والمبادرات
خصص الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة وقتًا لإجراء حوار مجتمعي مع جميع الأنشطة والمهن التأمينية. يهدف هذا الحوار إلى طرح مبادرات وسياسات تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين وتعزيز أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
إن قرار تمديد فترة تقديم القوائم المالية يؤكد التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدعم الشركات وتحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم العمل في قطاع التأمين. هذا التوجه سيحسن من أداء السوق ويزيد من ثقة المستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.