كتب: أحمد عبد السلام
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتنظيم وتعديل أوضاع المخالفات الإنشائية، أعلنت الحكومة عن قرار هام لتمديد المهلة الخاصة بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء. تأتي هذه الخطوة كفرصة جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وتجنب العواقب القانونية المرتبطة بالبناء غير المرخص.
مدة المهلة الجديدة
وفقًا للمعلومات الصادرة، ستبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 مايو 2026، وستستمر حتى نوفمبر 2026. يمنح هذا التمديد المواطنين فرصة إضافية تصل إلى ستة أشهر لاستكمال إجراءات التصالح المطلوبة. لذا، يعتبر نوفمبر 2026 هو آخر موعد ممكن لتقديم الطلبات قبل أن تتخذ السلطات الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
إجراءات تقديم طلب التصالح
تتضمن خطوات تقديم طلب التصالح بعض الإجراءات المحددة التي يجب على المواطنين اتباعها. الخطوة الأولى هي التوجه إلى الوحدة المحلية التابعة للمبنى المعني للحصول على شهادة بيانات. هذه الشهادة تحتوي على معلومات أساسية عن المبنى مثل الموقع، المساحة، ونوع المخالفة. كما تشمل أيضًا المستندات المطلوبة التي سيتم استخدامها في طلب التصالح.
تقديم الطلب ومراجعته
بعد استخراج الشهادة، ينبغي على المواطن تقديم طلب التصالح إلى المركز التكنولوجي في الوحدة المحلية أو الحي. يجب أن يتضمن الطلب كافة المستندات المطلوبة وفقًا للقوانين المنظمة. بعد ذلك، يتم إحالة ملف التصالح إلى اللجنة الفنية التي تقوم بمراجعته وإجراء دراسة فنية عبر الأمانة الفنية.
الموافقة والإجراءات اللاحقة
تقوم اللجنة بفحص الملف لتحديد مدى توافقه مع القوانين والاشتراطات الفنية للبناء. في حال الموافقة على التصالح، يتم إصدار نموذج 7 مؤقت، والذي يُرسل بدوره إلى إدارة التراخيص للتحقق من المطابقة. إذا تمت الموافقة، يتم إصدار خطاب إدخال المرافق للمبنى.
إجراءات في حالة المخالفات
في حال اكتشاف أي مخالفات أو عدم تطابق بين المعلومات المقدمة والواقع الفعلي، يتم إخطار وزارة التنمية المحلية لتطبيق الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
تفاصيل الرسوم المطلوبة
تختلف الرسوم التي يجب تسديدها استنادًا إلى حجم المخالفة ومساحة المبنى. إليك تفاصيل الرسوم حسب المساحة:
– حتى 250 مترًا مربعًا:
– في المدن والمناطق الصناعية: 500 جنيه
– في القرى: 125 جنيه
– من 250 حتى 500 متر مربع:
– في المدن والمناطق الصناعية: 1000 جنيه
– في القرى: 250 جنيه
– من 500 حتى 1000 متر مربع:
– في المدن والمناطق الصناعية: 2000 جنيه
– في القرى: 1000 جنيه
– من 1000 حتى 2000 متر مربع:
– في المدن والمناطق الصناعية: 3000 جنيه
– في القرى: 2000 جنيه
– من 2000 حتى 4000 متر مربع:
– في المدن والمناطق الصناعية: 4000 جنيه
– في القرى: 3500 جنيه
– أكثر من 4000 متر مربع:
– في المدن والمناطق الصناعية: 5000 جنيه
– في القرى: 5000 جنيه
تسعى الحكومة عبر هذه المبادرات إلى تنظيم عمليات البناء والتأكد من التزام المواطنين بالقوانين ذات الصلة، مما يعزز من سلامة الممارسات الإنشائية ويقلل من المشاكل القانونية المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.