كتب: إسلام السقا
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يمدد فترة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939، المتعلق بضريبة الأطيان الزراعية. يبدأ هذا التمديد عامًا إضافيًا اعتبارًا من اليوم الذي يلي انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 9 لسنة 2025.
أسباب قرار التمديد
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الزراعي، بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تثقل كاهل المزارعين. يعد ذلك جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتأمين الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تتضمن زيادة تكاليف الإنتاج.
آثار القانون على المزارعين
ينص مشروع القانون على عدم احتساب فترة مد الوقف ضمن مدة تقادم الضريبة المستحقة. الهدف الرئيس من هذا التمديد هو تخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتوسيع زراعتهم للمحاصيل الاستراتيجية.
تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية
تُعد ضريبة الأطيان الزراعية إحدى الضرائب المفروضة بموجب القانون رقم 113 لسنة 1939، ويتم تحصيلها بناءً على القيمة الإيجارية المقدرة للفدان. تبلغ قيمة الضريبة حوالي 14% من القيمة الإيجارية السنوية للفدان الواحد، ويلتزم مالك الأرض الزراعية بسدادها للدولة بموجب الضوابط القانونية.
استثناءات الضريبة
لا تسري هذه الضريبة على الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحتها عن 3 أفدنة. يأتي هذا الإجراء في سياق مراعاة الظروف الاقتصادية للمزارعين محدودي الحيازة، وذلك بهدف عدم تحميلهم أعباء إضافية.
تحفيز النشاط الزراعي
تساهم هذه الإجراءات الحكومية في دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز النشاط الزراعي. كما تساند المزارعين في مواجهة الزيادات التي شهدتها مستلزمات الإنتاج في السنوات الأخيرة. وفقًا للقانون، يتم تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية بحسب المواسم الزراعية المختلفة، مع إمكانية تحصيلها بالطرق الودية أو الجبرية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
خطوات مستقبلية
مع موافقة مجلس الوزراء على مد وقف العمل بالضريبة لعام جديد، يستمر إعفاء المزارعين من دفع هذه الضريبة خلال فترة الوقف. يعد هذا القرار خطوة إضافية ضمن حزمة الإجراءات الرامية إلى دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.