رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
غير مصنف

تمويل 1338 مشروعًا من صندوق التنمية المحلية في 17 محافظة

تمويل 1338 مشروعًا من صندوق التنمية المحلية في 17 محافظة

كتب: أحمد عبد السلام

تلقّت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا هامًا حول جهود صندوق التنمية المحلية في تمويل المشروعات وتعزيز فرص العمل المستدامة. التقرير يتناول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويبرز أهمية هذا الدعم في تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

إنجازات صندوق التنمية المحلية

أفاد التقرير المقدم من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق تمكن، منذ يوليو 2025 وحتى مارس 2026، من تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر في 17 محافظة. هذا الإنجاز أسفر عن توفير 1338 فرصة عمل مباشرة، مما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية في المراكز والقرى.

الأرقام تشير إلى نجاح التمويل

أكّد التقرير أن إجمالي قروض صندوق التنمية المحلية بلغ نحو 22,464,000 جنيه، فيما بلغت مساهمة المستفيدين نحو 4,492,800 جنيه. بالتالي، وصل إجمالي الاستثمارات إلى 26,928,000 جنيه، مما يدل على تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها في مختلف المجالات الاقتصادية.

دور المرأة في المشاريع المدعومة

من الملاحظ أن المرأة تأتي في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98%، مع إجمالي 923 مستفيدة مقابل 415 مستفيدًا من الذكور. هذا الأمر يعكس نجاح الدولة في تمكين المرأة، وخاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا، لتلبية توجيهات القيادة السياسية.

تنوع الأنشطة المنفذة

تنوّعت المشروعات المنفذة لتشمل أنشطة إنتاجية وخدمية وزراعية وحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها. هذا التنوع يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويعزز فرص العمل.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا. وشددت د. منال عوض على أهمية استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم عبر الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة.

دور الدولة في تحقيق الشمول الاقتصادي

تُعزز هذه الجهود من توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية. هذا يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وسعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.