كتبت: فاطمة يونس
حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الشروط الأساسية لتنظيم عمل الأجانب في مصر، ويشمل ذلك جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارية المحلية والجهاز الإداري للدولة.
أحكام العمل للأجانب
تتضمن المادة (70) من القانون أحكاماً خاصة بعمل الأجانب، حيث يمكن أن يعمل الأجنبي في أي منشأة، سواء كانت خاصة أو عامة، على أن يخضع ذلك لشرط المعاملة بالمثل. تُعطي هذه المادة المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، بالإضافة إلى وضع قوائم بالمهن المحظورة أو الحالات المستثناة من هذه النسبة. هذا الإجراء يُعزز مبدأ الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية مع إتاحة الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية بحسب الحاجة.
الحصول على الترخيص والإقامة
تنص المادة (71) على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، مع شرط أن يكون دخول الأجنبي إلى البلاد لغرض العمل وأن يحصل على إقامة قانونية لهذا الغرض. حُددت الرسوم الخاصة بهذا الترخيص بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، حيث تُترك تفاصيل استخراج الترخيص وتجديده أو إلغائه للوزير المختص.
إبلاغ الجهات المختصة
يلزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أي أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى إذا كان معفى من شرط الترخيص. كما تُوجب المادة 72 على صاحب العمل أن يُخطر الجهات المختصة في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر قانوني. يعكس ذلك حرص المشرع على متابعة أوضاع العمالة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على النظام العام.
صلاحيات الوزير المختص
أُعطيت المادة 73 الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب الذين يشملهم أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. بموجب ذلك، يسعى القانون لتحقيق توازن بين حماية سوق العمل المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد.
إنهاء العلاقة العمالية
تنظم المادة 74 مسألة انتهاء علاقة العمل، حيث تُلزم صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك. يساهم هذا التنظيم في إعفاء الدولة من أي أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء خدمة الأجانب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.