كتبت: سلمي السقا
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن بروتوكول التعاون والتطوير الرقمي الذي تم توقيعه بين وزارة العدل والبنك المركزي المصري يُعَد خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق العدالة الرقمية في مصر. هذا البروتوكول يُجسد رؤية القيادة السياسية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لحماية الحقوق وضمان العدالة الناجزة، وخاصة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المرأة والطفل.
جهود الدولة المصرية في تطوير العدالة الرقمية
أشاد النائب عيد حماد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، بالإضافة إلى وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي، وكذلك البنك المركزي المصري، وكل الجهات المعنية من أجل إنجاز هذا المشروع النوعي. ومن المتوقع أن يُساهم المشروع في تسريع تنفيذ أحكام النفقة، والحد من ظاهرة التهرب من الالتزامات القانونية والأسرية، مما يعزز استقرار الأسرة المصرية ويضمن حقوق مستحقي النفقة.
الإجراءات العاجلة لضمان نجاح المنظومة
وأشار حماد في تصريحاته إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لضمان تحقيق أهداف المنظومة بكفاءة وسرعة. من بين هذه الإجراءات، استكمال الربط الإلكتروني الفوري بين جميع قواعد بيانات الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك. هذا الربط سيساهم في ضمان وصول المعلومات الدقيقة وتحديد مدد زمنية ملزمة لإنهاء إجراءات الاستعلام والتنفيذ.
تجاوز العوائق الفنية والإجرائية
يهدف هذا الربط أيضًا إلى منع تعطيل الأحكام والحد من طول المدة الزمنية التي يستغرقها حصول المستحقين على حقوقهم. كما دعا إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بوزارة العدل لمتابعة تنفيذ المنظومة على مدار الساعة، مع ضرورة التدخل السريع لحل أي معوقات فنية أو إجرائية قد تطرأ.
التدريب والتأهيل للعاملين في العدالة الرقمية
وطالب النائب بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين، لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الرقمية ورفع معدلات الكفاءة. هذا التوسع التدريجي في تطبيق هذه التجربة سيعزز من فرص تنفيذ الأحكام المالية والمدنية الأخرى، وبالتالي يُسهم في بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة وشاملة.
إنجازات الدولة في مجال التحول الرقمي
ذكر عيد حماد أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يؤكد أن مؤسسات الدولة تُسارع الخطى نحو تقديم خدمات عدلية أكثر سرعة وكفاءة وشفافية. هذه الخطوات تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة، وتؤكد أن حقوق النساء والأطفال ليست محل تفاوض أو تأجيل.
عصر جديد للعدالة في مصر
وشدد حماد على أهمية أن يُنهي المصريون عصر التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية. فالدولة القوية هي التي تمتلك القدرة على إنفاذ القانون بسرعة وحسم، وما يحدث في مصر اليوم يُعتبر تحولًا تاريخيًا نحو عدالة رقمية حديثة، لا تعرف التباطؤ، ولا تسمح بإهدار الحقوق، ولا تترك أصحابها أسرى للإجراءات المعقدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.