كتب: كريم همام
أعلن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، عن وجود توافق إيجابي بين اللجنة البرلمانية والحكومة للبدء في إعادة النظر في قانون التأمينات والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019. جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، حيث تم مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات.
نقاش مستفيض حول القانون
شهدت الجلسة العامة مداخلات متعددة من الأعضاء، حيث عبّر النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، عن استعداده للتنازل عن تعديل المادة 22 بمشروع القانون، بشرط أن تتعهد الحكومة بتقديم مشروع قانون كامل في هذا الشأن. يعكس هذا التعاون بين النواب والحكومة الرغبة في تطوير التشريعات المتعلقة بالتأمينات والمعاشات؛ مما يشير إلى أهمية الموضوع في حياة المواطنين.
الأهداف التشريعية للمشروع
ترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014. يُركز المشروع على ما نصت عليه المادة (17) من التزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين، خاصة في حالات العجز والشيخوخة. هذا يبرز الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُعزز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
توازن النظام التأميني
يتناول المشروع أهمية الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه نظام التأمينات والمعاشات، حيث يُعتبر نظامًا تأمينيًا تضامنيًا. يمتاز هذا النظام بأنه يستند إلى أسس أكتوارية، مما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
مبادئ العدالة التأمينية
يعكس التوجه الجديد لمشروع القانون أيضًا المبادئ الأساسية للعدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية بين جميع المواطنين. هذا يعني أن حقوق المواطنين في التأمينات والمعاشات ستكون محمية وفقًا لتعهدات الحكومة، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن النقاش الجاري حول تعديل قانون التأمينات والمعاشات يشير إلى أهمية تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في مصر، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.