كتب: كريم همام
ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بهدف إعادة تنظيم جهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة. وقد تحولت هذه المناقشات إلى نموذج عملي للتوافق بين الأغلبية والمعارضة، في خطوة نحو تعزيز البنية التشريعية في البلاد.
مدد مناقشة طويلة ونتائج هامة
استغرقت الاجتماعات ما يقارب 14 ساعة على مدار يومين، حيث جمعت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مع مكاتب 17 لجنة نوعية. أسفرت تلك النقاشات عن إدخال 63 تعديلاً إلى مشروع القانون، بالإضافة إلى استحداث مواد جديدة، مما أعطى المشروع صورة مختلفة عمّا جاء في النسخة الأولية التي قدمتها الحكومة.
محتوى التعديلات وأهميتها
أوضح النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن تشكيل لجنة مشتركة كان دليلاً واضحًا على أهمية القانون. وقد قوبل الاقتراحات التي قدمها النواب بسعة صدر، أسفرت عن تضمين المشروع ضمانات تتعلق بالرقابة وبجمع الالتزامات الضريبية والتأمينية. يشمل المشروع منح الجهاز حرية منضبطة تسهم في تحسين أداءه وتعزيز دوره.
توافق الأغلبية والمعارضة
برزت حالة توافق بين الأغلبية والمعارضة، حيث أبدى النواب من الجانبين إشادة بنمط الحوار البناء الذي شهدته اللجنة. وفي هذا السياق، أكد النائب ضياء الدين داوود أن أكثر من 30 تعديلاً تم إدخاله على النص الأصلي بالتعاون مع زملائه النواب. تلك التعديلات تضمن إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان، وتعهدت بتحقيق العديد من الضمانات المتعلقة بالضرائب والتأمينات.
مزيد من التعديلات والتطوير
من جانب الأغلبية، أكد النائب أحمد عبد الجواد أن مشروع القانون خرج من اللجنة بصورة مختلفة تمامًا عن النسخة الأصلية. التعديلات الواسعة التي شملت حذف مواد وإدخال نصوص جديدة لم تكن مجرد تحديثات سطحية بل جاءت كنتيجة لحوار مستمر بين النواب وممثلي الحكومة.
الإدارة الاستراتيجية لما هو قادم
أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن القانون يمثل مرحلة جديدة من الإدارة الاستراتيجية لمزودات الدولة. أكد أن إدخال التعديلات كان رداً على ملاحظات النواب، وأن المشروع جاء ليقضي على تعدد الولايات، مما يؤدي إلى حوكمة مؤسسية للجهاز.
تعزيز دور جهاز “مستقبل مصر”
تضمنت التغييرات الجديدة تحسين الرقابة البرلمانية على جهاز “مستقبل مصر”، حيث وافق النواب على اقتراح بوجوب موافقة البرلمان على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة. من المؤكد أن تلك الخطوات تشير إلى الجدية والحزم في العمل التشريعي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.