كتبت: بسنت الفرماوي
أشاد المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الأسرة الجديد الذي قدمته الحكومة والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعتبر قورة أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية.
التوافق التشريعي حول قانون الأسرة
أكد ياسر قورة في بيانه أن مشروع القانون الحكومي يلتقي مع العديد من المواد في مشروع قانون الأسرة الذي ينوي حزب الوفد تقديمه إلى مجلس النواب، رغم اختلاف الصياغات. هذا يوضح وجود توافق تشريعي واسع حول ضرورة إصلاح ملف الأحوال الشخصية بما يحقق التوازن داخل الأسرة المصرية.
تعزيز الحلول الودية
أشار قورة إلى أن من أبرز نقاط الالتقاء بين المشروعين هو الاتجاه نحو تعزيز الحلول الودية وتقليل النزاعات القضائية. يتم ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التسويات الأسرية، مما يسهم في تقليل حدة الخلافات والحفاظ على استقرار الأسر ويخفف العبء عن المحاكم.
مبدأ “تغليب مصلحة الطفل”
يتفق المشروعان كذلك على ضرورة “تغليب مصلحة الطفل” باعتبارها الركيزة الأساسية في أي نزاع أسري. يسعى المشروع إلى ضمان حماية الطفل النفسية والاجتماعية وتوفير بيئة مستقرة تضمن له حقوقه كاملة في ظل الخلافات بين الأبوين.
آليات حديثة للرؤية والاستضافة
تتضمن أوجه التلاقي الأخرى تبني آليات حديثة لتنظيم الرؤية والاستضافة. يتم ذلك بما في ذلك استخدام تقنيات الرؤية الإلكترونية عبر الوسائل التكنولوجية، مما يضمن استمرار التواصل الإنساني بين الطفل ووالديه في حالة تعذر اللقاء المباشر، ويتماشى هذا مع التطور المجتمعي.
تطوير منظومة تنفيذ الأحكام
أوضح قورة أن مشروع القانون الحكومي يتوافق أيضاً مع رؤية حزب الوفد في ضرورة تطوير منظومة تنفيذ الأحكام. يتم ذلك من خلال إنشاء إدارة متخصصة تنفذ أحكام محاكم الأسرة، وهو ما يتماشى مع طرح سابق للحزب بشأن إنشاء “شرطة للأسرة”، لتسريع تنفيذ الأحكام خاصة المتعلقة بالنفقات والرؤية.
نقلة نوعية في التعامل مع الأسرة
أكد قورة أن هذا التوجه المشترك بين الحكومة وحزب الوفد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملف الأسرة، من خلال الجمع بين العدالة الناجزة والحفاظ على التوازن الاجتماعي. يهدف ذلك إلى الحد من تراكم النزاعات الأسرية وتحقيق سرعة الفصل والتنفيذ.
آمال لمناقشات برلمانية موسعة
اختتم قورة تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التقارب التشريعي يعكس إدراكًا حقيقياً لأهمية تطوير قانون الأسرة في مصر. يعرب عن أمله في مناقشات برلمانية موسعة داخل مجلس النواب، تضمن الخروج بالقانون في أفضل صياغة ممكنة تحقق العدالة والاستقرار للأسرة المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.