كتب: أحمد عبد السلام
استدعت وزارة الخارجية الأمريكية سفير ماليزيا في واشنطن على خلفية سياسة بلاده تجاه إسرائيل. وأشارت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” إلى أن السفير محمد شاهرول إكرام يعقوب أبلغ الخارجية الأمريكية بأن موقف ماليزيا بعدم الاعتراف بدولة إسرائيل ليس جديدًا.
سياسة ماليزيا تجاه إسرائيل
أكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن هذه السياسة كانت دائمًا جزءًا من توجه البلاد. وأوضح أنه لا يوجد أي تحولات في سياسة الهجرة التي تعود لعامود الوطن، حيث لا تعترف ماليزيا بدولة إسرائيل أو بالنظام الصهيوني.
حادثة الدخول بالجنسيات المزدوجة
وذكر حسن أن هناك شخصًا يحمل جنسية مزدوجة (الأمريكية والإسرائيلية) دخل إلى ماليزيا باستخدام جواز سفره الأمريكي. لكن بعد إجراء التدقيق اللازم، تبين أنه يحمل أيضًا الجنسية الإسرائيلية، مما أدى إلى طلب مغادرته البلاد.
الدعم الفلسطيني وعلاقات ماليزيا مع إسرائيل
تظل ماليزيا متأصلة في دعم القضية الفلسطينية، حيث تعبر عن موقفها من الأعمال الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا التوتر بعد أن تعرضت “مدرسة الشبكة”، وهي مجتمع للمستثمرين الرقميين أسسه المستثمر الأمريكي بالاجي سرينيفاسان، لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الادعاءات بوجود مشاركين من إسرائيل.
التحقيقات ومصير المدرسة
أجرت السلطات الماليزية تحقيقًا في موضوع “مدرسة الشبكة”، وتم التأكد من أن جميع المشاركين كانوا يحملون مستندات سفر سارية. ومع ذلك، تم إغلاق المدرسة يوم الثلاثاء الماضي، مما زاد من توتر العلاقات بين البلدين.
ردود فعل النواب الأمريكيين
في ظل هذه التطورات، بعث ثمانية أعضاء من الكونغرس الأمريكي برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعبرون فيها عن غضبهم تجاه خطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمراقبة أي مواطنين إسرائيليين في البلاد وترحيلهم فورًا.
التأكيد على الموقف الماليزي
رغم الضغوط الخارجية، أكد أنور إبراهيم يوم الأربعاء أن ماليزيا ستظل تواصل حظر دخول المواطنين الإسرائيليين إلى البلاد. وأوضح أن ماليزيا تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وتعارض “الظلم والعدوان”، مضيفًا أن التهديدات لن تثني دولتهم عن موقفها الثابت بشأن حقوق الإنسان في فلسطين.
التحذيرات الاقتصادية والأمنية
دعا أعضاء الكونغرس الأمريكي وزارة الخارجية إلى مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية مع كوالالمبور، مشيرين إلى ضرورة قطع التمويل عن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي إذا لم يتم التراجع عن قرار ماليزيا خلال خمسة عشر يومًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.