كتب: صهيب شمس
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بكافة فئات العمال، وخاصًة الفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة. يعكس هذا التوجه مجموعة من القرارات والتشريعات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة.
تطوير نظام الدعم الاجتماعي
أوضح الوزير حسن رداد، خلال حوار خاص ببرنامج “مساء DMC”، أن الدولة عملت على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة. يتم ذلك من خلال زيادة قيمة المنح الدورية وتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية والصحية. وقد تم أيضًا إصدار مبادرات مثل “شهادة أمان”، التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لتلك الفئة.
التوجه نحو الشباب والخريجين
ولم يقتصر الاهتمام على العمالة غير المنتظمة فقط، بل امتد أيضًا إلى الشباب، خصوصًا خريجي المؤهلات العليا والمتوسطة. تم إطلاق برامج تدريب متخصصة في المهن المستقبلية والوظائف المطلوبة محليًا ودوليًا، لتواكب التحولات في سوق العمل.
فرص التدريب المجانية والشهادات المعتمدة
أعلن الوزير مؤخرًا عن توفير 1200 منحة تدريب مجانية بالتعاون مع معاهد دولية، مثل معاهد “دون بوسكو”. هذه المعاهد تمنح شهادات معتمدة دوليًا، ما يسهم في تعزيز مهارات الشباب. وقد تم إعداد هذه البرامج بالتعاون مع دول مثل إيطاليا وألمانيا، لضمان توافق المهارات المصرية مع احتياجات الأسواق الخارجية.
ربط التدريب بسوق العمل
ويؤكد الوزير رداد أن الدولة تسعى لربط التدريب بفرص العمل بشكل مباشر. وهذا يعني أن المتدرب سيحصل على شهادة معتمدة وفرصة عمل محتملة. تعزز هذه الخطوة قدرة العمالة المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، وتدعم خطط الدولة في التوسع بفرص التشغيل داخليًا وخارجيًا.
ختامًا
تعتبر هذه الجهود جزءًا من خطط الحكومة لتعزيز الأمان الاجتماعي والمهني للعمالة غير المنتظمة، مما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.