كتب: صهيب شمس
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعاً موسعاً اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن عدة وزارات، منها الصناعة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شارك ممثلون عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية.
تأتى هذه الجهود في إطار مناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (5) لسنة 2015، والذي تم تعديله بالقانون رقم (90) لسنة 2018، والمتعلق بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وقد تركز هدف الاجتماع على تقييم مدى تحقيق هذا القانون للأهداف الاقتصادية المرجوة.
أهمية دعم الصناعة الوطنية
وأكد أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن فلسفة هذا القانون تهدف إلى مساندة الصناعة الوطنية من خلال تحفيز المستثمرين وضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي. ويبرز ذلك في المزايا التفضيلية الممنوحة للمنتج المصري التي تعزز من قدرته التنافسية.
التحديات التي تواجه تطبيق القانون
كشفت المناقشات التي تمت خلال الاجتماع عن عدد من التحديات التي تعوق دعم الصناعة الوطنية. ومن أبرز هذه المعوقات قلة تفعيل اللجنة العليا المخصصة لمتابعة تنفيذ القانون. حيث قد أقر المشاركون بأن عدد مرات انعقاد هذه اللجنة كان ضئيلاً، مما أثر سلباً على نفاذ القانون وتحقيق أهدافه.
أوجه القصور في آليات التنفيذ
أشارت اللجنة إلى وجود تقصير واضح في آليات التنفيذ والتنسيق، حيث غابت الردود على المراسلات بين الجهات المعنية. كما نوه المشاركون إلى صعوبة تحديد المسؤولية والمحاسبة للجهات والشركات المملوكة للدولة، ما يعزز من حالات عدم الالتزام بتطبيق القانون.
توصيات اللجنة لتعزيز فعالية القانون
في ضوء المشكلات التي تم تناولها، أوصت لجنة الصناعة بإلزام اللجنة العليا بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب يوضح بيانات تطبيق القانون. كما تم التوصية بضرورة عقد اجتماعات دورية برئاسة وزير الصناعة لتفعيل آليات العمل الخاصة بالقانون.
كما أوصت اللجنة بإفادة مستشار وزير الصناعة برأيه في العقبات التي تمنع تطبيق العقوبات على المخالفين. فضلاً عن دعوة الجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقرير شاملاً عن المخالفات المرتبطة بتطبيق القانون.
خطوات مستقبلية لحماية الصناعة المصرية
تسعى اللجنة حالياً لإعداد مذكرة تفصيلية سيتم عرضها على المستشار رئيس مجلس النواب. ستتضمن هذه المذكرة التوصيات والإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال وحماية الصناعة المصرية من التحديات التي تواجهها.
هذه التوصيات تأتي في إطار جهود متواصلة لوضع الصناعة الوطنية على المسار الصحيح، مما يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.