كتبت: سلمي السقا
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، بضرورة إعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوى العاملة.
أهمية قاعدة البيانات
تهدف القاعدة المقترحة إلى حصر أعداد المشتغلين في القطاع غير الرسمي، وتحديد طبيعة الأنشطة التي يمارسونها. كما ستتضمن معلومات حول أماكن تركز هؤلاء العاملين وحجم الدخول التي يحققونها. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية دمج هؤلاء الأفراد في القطاع الرسمي، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاعهم.
برنامج وطني لإعادة التأهيل
دعت اللجنة أيضًا إلى وضع برنامج وطني لإعادة تأهيل العاملين بالقطاع غير الرسمي. يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة هؤلاء الأفراد بشكل يتوافق مع أولويات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. ويعتبر هذا التوجه إنجازًا مهمًا نحو تحقيق الشمول الاقتصادي.
التوصيات ضمن خطة التنمية 2026/2027
تأتي هذه التوصيات في سياق التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. تتضمن الخطة توجيه الموازنة العامة للدولة، وتفاصيل موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
تفاصيل الموازنة العامة للدولة
تشير تقديرات الموازنة الجديدة إلى أن إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة سيصل إلى نحو 8.176 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027. كما يشمل ذلك تقديرات الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية، والتي تبلغ نحو 4.175 تريليون جنيه.
مصروفات الموازنة
توزع المصروفات على أبواب الموازنة، حيث بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين نحو 822.8 مليار جنيه. بينما بلغت فوائد الدين نحو 2.419 تريليون جنيه. كما تم تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تقديرات المصروفات الأخرى التي بلغت 261.1 مليار جنيه، ومخصصات شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) التي قيمت بنحو 553.7 مليار جنيه.
إحالة التقرير إلى الحكومة
أحال مجلس النواب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، مع جميع التوصيات المذكورة، إلى الحكومة لأخذ الإجراءات اللازمة. تأتي هذه الخطوات في ظل التوجه المستمر لتحسين الظروف الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الرسمي في الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.