كتبت: بسنت الفرماوي
أدرج مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، عضو المجلس عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بشأن “تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة المصرية في تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية”، ضمن إنجازاته خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.
إحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان
قام المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بإحالة الاقتراح إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك المركزي المصري، لمناقشة الرؤى والمقترحات المتعلقة بتعزيز ملف التصدير العقاري.
أهمية تصدير العقار
استعرض النائب أحمد الحمامصي خلال المناقشات أهمية التوسع في تصدير العقار، كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي. وأكد الحمامصي على ضرورة إزالة العقبات التشريعية والإجرائية التي تواجه المستثمرين الأجانب الراغبين في التملك داخل السوق المصرية، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات لجعل السوق أكثر جاذبية.
الموافقة على الاقتراح وتوصيات اللجنة
انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة، مع تقديم توصية بوضع إطار تنظيمي متكامل لتصدير العقار، يحقق التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وتيسير إجراءات التملك والتسجيل والتسويق العقاري.
معايير الجودة والتسجيل الرقمي
كما أوصت اللجنة بإلزام شركات التطوير العقاري بوضع معايير واضحة للجودة والتسليم، اقتراحًا بتسجيل المشروعات العقارية على منصة رقمية حكومية موحدة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية الكاملة في عمليات العرض والتعاقد، مما يعزز ثقة المستثمرين.
قاعدة بيانات للتملك الأجنبي
تضمنت التوصيات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتعاملات تملك الأجانب للعقارات، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري. وهذا ما يضمن الرقابة على حركة التملك والتحويلات المالية، ويعظم الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي.
تحفيز الشركات ومنظومة الرقابة
أكَّدت اللجنة أهمية تحفيز الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري من خلال تبسيط الإجراءات ودورة التعاقد والتسجيل. كما تم اقتراح استحداث آليات رقابية فعالة للفصل في المنازعات، مما يعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية.
أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
يأتي إدراج هذا المقترح ضمن حصاد مجلس الشيوخ تأكيدًا على أهمية الملف العقاري، الذي يعد أحد المحاور الاقتصادية الواعدة. فهو يسهم بشكل فعال في دعم الاستثمار وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.