كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن قرار صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بحلول يونيو 2026 يعكس شهادة ثقة دولية جديدة. هذا التعديل الإيجابي يدل على استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية منذ عام 2024، وهو ما ينعكس على مسار التعافي المستدام للاقتصاد المصري.
كفاءة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
أوضح فتحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الاقتصاد المصري أظهر كفاءة ومرونة عالية في امتصاص الصدمات الناتجة عن النزاعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. فعلى وجه الخصوص، التوترات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لم تؤثر سلباً بشكل كبير على الاقتصاد المحلي بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة.
استثمارات الحكومة تعزز من الاستقرار
وأشار إلى أن الحزم الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة المصرية أسهمت بشكل ملحوظ في تقليل تأثير الأزمات على السوق المحلي. هذه الاستراتيجيات ساهمت في دفع المؤسسات الدولية لإعادة تقييم قدرتها على مواجهة المخاطر الإقليمية، مما يعزز من مكانة مصر في ساحة الاقتصاد العالمي.
أرقام تدعم التفاؤل الاقتصادي
استعرض فتحي بعض الأرقام التي تدعم توقعاته الإيجابية. فقد أظهرت تقارير “الأونكتاد” الأخيرة زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 15 مليار دولار. مما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات وجعلها تتصدر القارة الأفريقية في هذا المجال.
احتياطي النقد والتوازن الاقتصادي
كما لفت النظر إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى 55 مليار دولار، مرافقاً لذلك الانتعاشة الكبيرة في قطاعات السياحة والزراعة والخدمات اللوجستية. هذه العوامل تسهم في إرسال رسائل طمأنة قوية لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين.
آفاق النمو المستقبلي
في ختام تصريحاته، أكد د. أشرف فتحي على أهمية برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذين العنصرين سيكونان المحركين الرئيسيين للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة التي وضعتها وزارة التخطيط، والبالغة 5.2%. كما أشار إلى ضرورة المحافظة على العلاقة الطيبة مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز الاستقرار النقدي.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري طروحات لعدد كبير من الشركات الحكومية. وهو ما يسهم في زيادة عمق السوق المصري وجذب المزيد من السيولة الأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.