كتبت: إسراء الشامي
أصدر البنك المركزي الأوغندي تقريرًا حديثًا حول توقعات عجز الموازنة، حيث يُتوقع أن ينخفض إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2030/2031. جاء ذلك خلال بيان رسمي نشر اليوم الأربعاء، حيث يُعد هذا الانخفاض ملحوظًا مقارنةً بالعجز الحالي الذي يقدر بنسبة 6%.
استراتيجية جديدة لإدارة الدين
يدعم هذا التحسن في العجز المالي استراتيجية جديدة لإدارة الدين، تركز بشكل أساسي على الاستدانة من مصادر خارجية ذات تكاليف منخفضة. وتشير هذه الاستراتيجية إلى تحول الحكومة الأوغندية نحو الاعتماد على الدين الخارجي كوسيلة لتقليل العبء المالي الناتج عن الديون المحلية ذات التكلفة العالية.
تصنيف الدين العام
كما أوضح التقرير أن الدين العام لأوغندا يُصنف حاليًا على أنه “مخاطر معتدلة”. ومن الأمور المهمة التي يجب مراعاتها أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين بالإضافة إلى القدرة المحدودة على امتصاص الصدمات الاقتصادية تشير إلى وجود نقاط ضعف هيكلية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد في المستقبل.
زيادة في حجم الدين العام
تشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام لأوغندا قد ارتفع بنسبة 8%، ليصل إلى 34.9 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي. كان لزيادة إصدارات أدوات الدين المحلي الدور الأكبر في هذا الارتفاع.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
على الجانب الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 8.5% في الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، مقارنةً بنحو 5.3% في الربع نفسه من العام السابق. يعزى هذا النمو الإيجابي إلى الاستثمارات الضخمة المرتبطة بقطاع النفط، وتعزيز الصادرات، بالإضافة إلى نشاط الإنتاج الزراعي.
اتجاهات الاقتراض الخارجي
تأتي هذه التوقعات الإيجابية في ظل مبادرة وزارة المالية التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي، والتي تتعلق بإدارة الدين. تم الكشف عن أن أوغندا تتجه نحو زيادة الاقتراض الخارجي كاستراتيجية للتخفيف من الضغوط المتزايدة الناتجة عن مدفوعات الفائدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.