كتبت: سلمي السقا
أعلن المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن اتخاذ الدولة لخطوات جديدة تهدف لتقنين أوضاع المحال العامة غير المرخصة. هذه الخطوات تتضمن تقديم خصم بنسبة 50% من رسوم إصدار تراخيص المحال العامة، على أن يستمر هذا التخفيض حتى نهاية ديسمبر 2026.
إطلاق خدمة الترخيص عبر المنصة الرقمية
في مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أوضح البوشي أن من أبرز التيسيرات الجديدة هي إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية. هذه الخدمة ستتيح لأصحاب المحال تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا، مما يوفر عليهم الوقت والجهد، حيث لا يحتاجون للتوجه إلى المراكز التكنولوجية بعد الآن.
تقديم الطلبات وتتبعها إلكترونيًا
وفقًا للمستشار، يمكن لأصحاب المحال تقديم البيانات والمستندات اللازمة عبر المنصة الرقمية، ثم متابعة حالة طلباتهم إلكترونيًا. كما يمكنهم سداد الرسوم بطريقة إلكترونية، وصولًا إلى إصدار الترخيص بشكل إلكتروني. هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط العملية وتقليل الأعباء على المواطنين.
تبسيط المستندات المطلوبة
تستند التيسيرات الجديدة أيضًا إلى تبسيط المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الترخيص. فإنه بإمكان صاحب المحل بدء عملية تقديم المستندات الأساسية، مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الإدارة أو الملكية، على أن يتم استكمال باقي المستندات اللازمة خلال مراحل استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المعنية.
تشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم
أكد البوشي أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع أصحاب المحال على تقنين أوضاعهم. الإجراءات السابقة كانت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام العديد من أصحاب الأنشطة الاقتصادية الراغبين في استخراج تراخيصهم. لذلك، تسعى الدولة إلى إعادة النظر في الإجراءات والرسوم ذات الصلة بهذا الشأن.
أهمية تقنين أوضاع المحال
شدد المستشار القانوني على أن تقنين أوضاع المحال له فوائد متعددة. أبرز هذه الفوائد هو توفير حماية قانونية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية، مما يعزز شعورهم بالاستقرار أثناء ممارسة أعمالهم. وترمي هذه الإجراءات أيضًا إلى دعم جهود الدولة لدمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.