كتبت: إسراء الشامي
تواصل الدولة المصرية جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، حيث تسعى إلى توفير حوافز وتسهيلات تعزز نمو الأنشطة الاقتصادية وتوسّع قاعدة المستفيدين من الخدمات الضريبية والمالية. جاء ذلك على لسان الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، خلال مداخلته مع برنامج “استوديو إكسترا” عبر فضائية “إكسترا نيوز”.
إيجابيات انضمام الأنشطة غير الرسمية
أكد الجيار أن انضمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يُمكنهم من فتح حسابات بنكية وإجراء تسجيل ضريبي. هذه الخطوات تعزز من قدرتهم على الحصول على التمويلات المطلوبة لتطوير أعمالهم. بالإضافة إلى ذلك، تساعد في توفير الحماية اللازمة للعاملين لديهم، مما يُعزز من فرصهم في التعامل مع مجالات التجارة الإلكترونية والتصدير.
الشراكة بين الحكومة والقطاع غير الرسمي
أشار الجيار إلى أن الدولة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأنشطة العاملة خارج الاقتصاد الرسمي. تم إطلاق حزمة من التيسيرات والإعفاءات الضريبية، والتي تهدف لتشجيع هؤلاء العناصر على الانضمام إلى المنظومة الرسمية. هذه الإجراءات تُعتبر خطوة هامة للغاية لدعم النمو الاقتصادي وضمان الاستفادة المتبادلة بين الدولة ومختلف القطاعات الاقتصادية.
تحسين الشمول المالي وبيئة الأعمال
لقد أصبحت مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمي جزءًا من استراتيجية الدولة لزيادة معدلات الشمول المالي. يعمل هذا الدمج على تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة النشاط الاقتصادي. وبالتالي، يُسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة، بما يتيح لأصحاب الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية التفاعل بشكل أفضل وجعل المنافسة أكثر عدلاً.
نحو مستقبل أفضل للأنشطة الاقتصادية
استمرار الجهود للدمج يُعزز من فرص العمل ويُعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية. ستبقى الدولة ملتزمة بتوفير التيسيرات اللازمة، مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية ويعزز من قدرة الأنشطة غير الرسمية على الازدهار بما يخدم الاقتصاد الوطني ككل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.