تيسيرات وإعفاءات جديدة للأراضي والعقارات بالمدن الجديدة

كتب: أحمد عبد السلام

في إطار سعي الدولة لتحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من التيسيرات والضوابط لتنظيم التعامل مع ملفات الأراضي والعقارات، فضلاً عن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة. تهدف هذه الحزمة إلى خلق مناخ استثماري جذاب وتعزيز معدلات تنفيذ المشروعات العمرانية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تخفيضات كبيرة على مصاريف التنازل

تتضمن القرارات الجديدة مد العمل بالتيسيرات لمدة عام كامل، حيث تقدم تخفيضات على مصاريف التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%. كما ستحصل التنازلات لقطع الأراضي، وفقًا للمساحة، على تخفيضات قد تصل إلى 90%، وذلك في عدد من المدن، منها العاشر من رمضان وحدائق العاشر والعبور الجديدة. وبالنسبة لباقي المدن الجديدة، فقد أقر تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، باستثناء الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي.

حلول فعالة لمشكلات المستثمرين

أقرت الحزمة حلولاً عملية للتعامل مع العوائق الفنية المحتملة التي قد تعيق تنفيذ المشروعات، والتي تشمل المخلفات وكابلات الكهرباء وخطوط الضغط العالي. تمنح هذه التيسيرات المستثمرين مهلة إضافية تعادل مدة العائق المثبت، بحد أقصى عام واحد. كما يشمل ذلك إعفاء كامل من غرامات التأخير عن المستحقات المالية خلال هذه الفترة، شريطة إثبات وجود العائق.

تخفيف الأعباء المالية للمستثمرين

في خطوة إضافية لتخفيف الأعباء المالية، تم إقرار إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير، وذلك عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. تشمل هذه التيسيرات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية، بالإضافة إلى قطع الأراضي بمختلف الأنشطة.

تحديد معدلات الخصم وطرق السداد

فيما يتعلق بآليات السداد النقدي والعيني، تم توحيد تحديد معدل الخصم والذي سيطبق عند حساب قيمة المتر المربع من الأراضي، ليصبح 15% لجميع الأراضي والأنشطة. يسري هذا المعدل على الأراضي التي يتم الإعلان عنها منذ تاريخ موافقة المجلس أو التي تطلب الجهات المختصة تخصيصها.

ضوابط جديدة للتخصيص والالتزامات المالية

وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان التزامات التعاقدية، حيث تقرر إلغاء التخصيص في حال عدم سداد المستحقات المالية. يتضمن ذلك عدم سداد قسطين متتاليين أو قسط جزئي من قسط آخر. كما تم تحديد حالات استثنائية لا تشملها تيسيرات الإعفاء من غرامات التأخير، مثل مبالغ استكمال الدفعة المقدمة وقطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
تعتبر هذه الحزمة من التيسيرات بمثابة خطوة إيجابية نحو تعزيز المناخ الاستثماري في مصر، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتجاوز العقبات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع العقاري.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.