كتب: صهيب شمس
يستأنف مجلس النواب المصري نشاطه خلال الأسبوع المقبل، حيث سيعقد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بالموازنة العامة، والأسعار، والمعاشات.
اجتماعات المجلس وتقرير الموازنة
في اليوم الأول من الجلسات، والذي يوافق الاثنين، سيتم التركيز على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2026/2027. وأيضًا ستشمل المناقشات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ملفات جماهيرية حيوية تناقشها النواب
ستشهد جلستها الثانية والعشرون فتح ملفات جماهيرية هامة. حيث تقدمت النائبة مروة حلاوة، برفقة عشرين عضوًا آخر، بطلب لمناقشة سياسة الحكومة في تحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم. يعد هذا الموضوع من أبرز القضايا المطروحة، نظرًا للتأثير المباشر الذي يمثله على حياة المواطنين.
مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار
يسعى مجلس النواب أيضًا لمناقشة قضية “مواجهة الغلاء” حسب طلب العضو بسام الصواف ومجموعة من النواب. وستتناول النقاشات سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، مما يمثل تحديًا حقيقياً في الفترة الحالية.
دعم الحرف اليدوية والتخلص من المخلفات
كما سيتم فتح ملف دعم قطاع الحرف اليدوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التخلص من المخلفات الصلبة وترسيخ الهوية الوطنية. حيث تقدمت النائبة هند رشاد بهذا الطلب، مدعومةً بعشرين نائبًا آخرين، وذلك في إطار السعي لتعزيز الاقتصاد المحلي.
قضايا العمالة والقطاعات الخدمية
على جانب آخر، سيتناول النواب ملف تثبيت العمالة المؤقتة والفئات غير المستقرة وظيفيًا، المقدم من النائب سيد أبو بريدعة. ومن المقرر كذلك مناقشة تفعيل دور هيئة تنمية الصعيد، كما تقدم النائب حسام حسن بمطالبته في هذا الصدد.
استعراض الاتفاقيات الدولية
خلال الجلسات، سيستعرض المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إقرار عدد من القرارات الرئاسية، مثل قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 المتعلق بتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
جلسة التصويت يوم الثلاثاء
أما في يوم الثلاثاء، فستخصص الجلسة لاستكمال نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة. سيتم البدء في إجراءات التصويت والموافقة على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. كما ستتضمن المناقشات تفنيد موازنات القطاعات الخدمية والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والشباب والرياضة والبنية التحتية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.