كتبت: سلمي السقا
أحبطت جمارك السلوم مؤخرًا محاولة تلاعب من قبل إحدى شركات التخليص الجمركي في مستندات رسالتين واردتين بنظام الترانزيت. الشحنتان تضمان ملابس جاهزة بوزن 66.5 طن، قادمة من الصين ومتوجهة إلى الأراضي الليبية. تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الشحنات حوالي 23.221 مليون جنيه.
تحقيقات جمارك السلوم
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، جاءت هذه الأحداث بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة الحركة في جمرك السلوم. المذكرة أوضحت تلاعب المستورد بمستندات الشحن، حيث كانت المستندات المقدمة غير متطابقة فعليًا مع الشحنات الموجودة، مما يُعتبر مخالفة لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
اللجنة الجمركية والأدلة
تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة جمال نصر الدين، مدير إدارة الصادر، وضمّت اللجنة في عضويتها كلًا من أحمد أيوب، شادي عبدالفتاح، عاصم رمضان، محمد بدر، إسلام كامل، محمد فتحي، ومحمد منير. عقب الفحص والتدقيق، تبين للجنة عدم تطابق المشمول الفعلي مع المستندات الجمركية المقدمة، فضلاً عن وجود كمية من الملابس المحلية الصنع وملابس ممزقة، مما يعكس تبديد الأصناف الواردة بالمستندات.
الإجراءات القانونية المتخذة
في أعقاب هذه التحقيقات، قرر أحمد الدقيقي، مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تم تحرير محضري ضبط برقم 69 و70 لسنة 2026 ضد الشركة المتورطة. المحضرين تم تحريرهما من قِبل عيد زهران وأحمد نصار، المشرفين على الشئون القانونية، مع مشاركة محمد جمال، طارق حلمي، وعبدالله شعبان من ذات القسم.
التزام الجمارك بتشديد الرقابة
هذه الحادثة تأتي في سياق تنفيذ تعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس مصلحة الجمارك، اللذين أكدا على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية. الهدف من هذا التشديد هو إحباط كافة محاولات التهرب الجمركي وتعزيز النظام الجمركي في البلاد.
تظهر هذه الواقعة أهمية دور الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني وضمان تطبيق القوانين، كما تعكس الجهود المستمرة لتقليل المخالفات وتحسين إجراءات الشحن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.