كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، اجتماعًا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. الاجتماع خصص لمناقشة مشروع تعديل القانون المنظم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على طلب النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبمشاركة عشرة أعضاء آخرين من مجلس النواب.
ترحيب بالمبادرة التشريعية
خلال هذا الاجتماع، عبر الدكتور جمال الدين عن ترحيبه بالمبادرة التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان لتطوير الإطار التشريعي الذي ينظم عمل المجلس. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز مكانة المجلس. كما أكد على أهمية دعم استقلالية المجلس وتمكينه من الاضطلاع باختصاصاته وصلاحياته بشكل أكثر فاعلية.
التوافق على التعديلات المقترحة
تناول الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من المواد المقترح تعديلها. تم التوصل إلى توافق بشأن العديد من تلك المواد، مما يعكس التعاون الفعال بين جميع الأطراف المعنية. وكجزء من الاستجابة لهذه المبادرات، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتقديم رأيه في مشروع القانون المعروض، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري.
معايير الاعتماد الدولية
أكد الدكتور جمال الدين على أن هذه التعديلات تأتي في سياق الالتزام بالتوصيات الصادرة عن لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. هذه التوصيات تعنى بتقييم وتصنيف المؤسسات وفق المبادئ الدولية الحاكمة لعملها، مما يعكس الوعي بأهمية تطوير آليات العمل داخل المجلس.
خطوات مستقبلية
مع انتهاء الاجتماع، أبدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استعدادها للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في صياغة التعديلات المناسبة. وبهذا، يسعى المجلس لتقديم مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. هذه الخطوات تمثل مرحلة جديدة في تعزيز والحفاظ على حقوق الإنسان داخل المجتمع، وتعكس الجهود المشتركة لدعم الحقوق والحريات الأساسية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.