كتب: كريم همام
تتعرض شركة جنرال موتورز لضغوط قانونية متزايدة في عام 2026، وذلك بعدما تم رفع دعوى قضائية جماعية جديدة تتهمها ببيع طرازات من عام 2025 مع وجود عطل خطير في أسطوانة الفرامل الرئيسية. وتشمل الدعوى المقدمة ولايات بنسلفانيا ونيويورك وميسوري، حيث يزعم المدعون أن الشركة كانت على دراية بهذا الخلل، لكنها لم تصدر استدعاءً رسميًا للسيارات المتضررة.
تفاصيل الدعوى القضائية
تركز الشكاوى القانونية على خمسة طرازات رئيسية من إنتاج جنرال موتورز، تشمل شيفروليه ترافيرس، وشيفروليه كولورادو، وجي إم سي أكاديا، وجي إم سي كانيون، بالإضافة إلى بويك إنكليف. تمثل هذه الطرازات جزءًا كبيرًا من مبيعات الشركة في سوق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والشاحنات الخفيفة، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثير هذه المشكلة على سمعة العلامة التجارية.
المشكلة التقنية
تتمثل المشكلة الفنية في ضعف السدادات الداخلية لأسطوانة الفرامل الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تسرب الضغط الهيدروليكي. ويخبر السائقون عن تجارب مرعبة، حيث إن دواسة الفرامل تهبط تمامًا إلى أرضية السيارة دون أن تؤدي وظيفتها في تقليل السرعة، أو تظهر رسائل تحذيرية مفاجئة تفيد بتعطل نظام الكبح. هذه الحالة ترفع من احتمالات وقوع حوادث مميتة، وهو ما يُعد مصدر قلق كبير للجهات المعنية.
الإهمال المزعوم
تزعم الدعوى أن جنرال موتورز كانت تمتلك معلومات فنية كافية منذ عام 2024 عن هذا الخلل، ومع ذلك اختارت عدم إبلاغ السلطات الفيدرالية أو العامة بضرورة الاستدعاء. ويُتهم المحامون الشركة بتركيز جهودها على تقليل التكاليف بدلاً من الالتزام بحماية الأرواح، وهو ما يُعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك وضمانات الجودة.
ردود فعل جنرال موتورز
في ردها على هذه الاتهامات، نفت جنرال موتورز وجود عيب تصنيعي شامل يستدعي استدعاء ملايين المركبات. وأكدت أنها قامت بمعالجة الحالات الفردية التي تم الإبلاغ عنها من قبل العملاء. ومع ذلك، يطالب المدعون بتعويضات مالية تتجاوز 5 ملايين دولار، تتضمن قيمة الإصلاحات وخسارة القيمة السوقية للسيارات، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص شامل لجميع المركبات.
نصائح للسائقين
ينصح ملاك الطرازات المتضررة بمراقبة أي تغييرات في ملمس دواسة الفرامل أو ظهور أصوات غير طبيعية أثناء التوقف. يجب على السائقين التوجه فورًا إلى مراكز الخدمة المعتمدة لإجراء فحص هيدروليكي. كما يُعد توثيق جميع البلاغات والفواتير أمرًا ضروريًا لحفظ الحقوق القانونية، خاصة في حال تحول الدعوى إلى استدعاء رسمي من قبل الهيئة الفيدرالية المعنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.