كتبت: فاطمة يونس
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2025 تعزيز جهوده لدعم الاقتصاد الإنتاجي، حيث ضخ تمويلات تجاوزت 5.2 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تأتي هذه الخطوة كجزء من الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز فرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال في مختلف محافظات البلاد.
تفاصيل التمويلات الموزعة
وفقًا لبيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، توزعت التمويلات بشكل متوازن، حيث بلغت 2.742 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في حين حصلت المشروعات متناهية الصغر على نحو 2.449 مليار جنيه. هذا التوزيع يعكس اهتمام الدولة بتوفير التمويل اللازم لكافة شرائح المشروعات الإنتاجية والخدمية.
أثر التمويل على فرص العمل
تظهر البيانات أن هذه التمويلات أسهمت بفاعلية في تنفيذ 53.036 ألف مشروع خلال عام 2025، من بينها 51.489 ألف مشروع متناهي الصغر و1547 مشروعًا متوسطًا وصغيرًا. مما أتاح فرصة عمل جديدة لنحو 180.3 ألف شخص في مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن الواضح أن المشروعات متناهية الصغر كانت الأكثر عددًا، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النصيب الأكبر من متوسط التمويل المقدم.
تنوع السياسات في دعم المشروعات
يؤكد هذا التوجه التنموي على تنوع سياسات جهاز تنمية المشروعات، حيث يبرز الدعم للأنشطة كثيفة العمالة في المشروعات متناهية الصغر، في حين تم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلاً أكبر لمساندة المشروعات ذات القيمة المضافة الأعلى. وذلك يُظهر التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم جميع فئات المشروعات.
الرؤية المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات
يستمر جهاز تنمية المشروعات في استراتيجيته لدعم الاقتصاد المحلي عبر توفير التمويل والمساندة للمشروعات الإنتاجية والخدمية. إن التركيز على تعزيز ريادة الأعمال يعد أمرًا حيويًا للنمو الاقتصادي، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.