جهود إزالة التعديات في أسوان تواصل تقدمها

كتب: أحمد عبد السلام

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، نتائج جهود حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، سواء كانت بالبناء أو الزراعة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29. أظهرت هذه الجهود إزالة 36 حالة تعدٍ بمساحة 16 ألف و958 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 23 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية بمساحة 5 أفدنة.

توجيهات رئاسية للحفاظ على حقوق الدولة

تأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها. يركز البرنامج على إزالة التعديات التي تؤثر على ممتلكات الدولة وتنظيم استخدام الأراضي.

تنسيق حكومي وأمني فعال

تتزامن هذه التحركات مع التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض. كما يسهم أسامة رزق داود، نائب المحافظ، في متابعة تنفيذ هذه الأنشطة بشكل مستمر.

دور الأجهزة الأمنية في التنفيذ

تعاون الأجهزة الشرطية والأمنية بتوجيهات اللواء عبد الله جلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسوان، يعد أساسياً لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حاسم وفعّال. هذا التعاون يعكس التزام الحكومة بمواجهة التعديات والمخالفات بجدية.

الحملات تستهدف المخالفات المتنوعة

شملت الحملات إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة خارج المنظومة، بالإضافة إلى حالات تم إزالتها من طلبات تقنين تم رفضها وفقاً للقانون 144 لسنة 2017. كما رصدت الفرق المعنية حالات تعدٍ في المهد، بدعم من منظومة المتغيرات المكانية.

أهداف استراتيجية للجهود المبذولة

تسعى الجهود إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، منها الحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد الأراضي المتعدى عليها. يهدف البرنامج أيضاً إلى فرض هيبة القانون والتصدي الفوري للمخالفات الجديدة، مما يساهم في تحقيق الانضباط العمراني ومواجهة التعديات العشوائية.

الحفاظ على الأراضي الزراعية

وفي إطار جهودها المستمرة، تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن سلسلة الموجات المتتالية. يبرز هذا البرنامج كجزء من الجهود المستدامة للحفاظ على أراضي الدولة وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.

دعوة المواطنين للتعاون

في النهاية، تهيب محافظة أسوان بالمواطنين بعدم القيام بأية محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، تجنباً للإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.