كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن العمال المصريين يشكلون دعامة أساسية في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة. ودعا عبده إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطوير بيئة العمل والاهتمام بالعمالة في كافة القطاعات.
أهمية العمالة في التنمية
أوضح النائب أن الإنجازات التي حققتها الدولة لم تكن لتتحقق إلا بفضل إصرار العمال الذين يعملون في مختلف مجالات الإنتاج والبناء. فجهودهم المدفوعة بالإخلاص تمثل أساسًا قويًا لدفع عجلة التنمية.
رعاية الدولة للعمال
وأشار عبده إلى أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا خاصًا للعمالة، من خلال تحسين ظروف العمل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. كما تم التوسع في برامج التدريب والتأهيل المهني، لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي.
فرص العمل المتاحة
شهدت السنوات الماضية طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، مما ساهم في توفير ملايين فرص العمل. وهذا الأمر يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري، سواء في الداخل أو الخارج.
تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة
وأكد عبده أن ملف العمالة غير المنتظمة قد حصل على دعم كبير من خلال توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية. هذا الأمر يضمن حياة كريمة لهذه الفئة، مع التركيز على برامج السلامة والصحة المهنية لحماية حقوق العمال.
الإحصائيات المهمة في سوق العمل
ذكر النائب أن البيانات الرسمية تشير إلى أن حجم قوة العمل في مصر قد بلغ نحو 34.8 مليون فرد. كما تم تشغيل حوالي 591 ألف شاب في مختلف المنشآت، بما في ذلك آلاف من ذوي الهمم. وقد صدرت أكثر من 521 ألف تصريح عمل للخارج، وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 25.6 مليار دولار.
الدعم الحكومي المستمر
كذلك أشار عبده إلى دعم الحكومة للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف حوالي 1.9 مليار جنيه لهذا الغرض خلال عام واحد. كما شهدت البلاد استثمارات تجاوزت مليارات الجنيهات في صناديق دعم العمال والتدريب.
المستقبل ورفع كفاءة العمالة
أكد النائب محمد عبده على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تعزيز مهارات العمالة المصرية، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما أن البرلمان يدعم كل التشريعات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتحقيق استقرارهم الوظيفي.
عمال مصر في مقدمة البناء
اختتم عبده تصريحاته بالتأكيد على أن عمال مصر سيظلون دائمًا في مقدمة صفوف البناء. وتجدد الحكومة التزامها بدعمهم وتوفير جميع سبل الحماية والتأهيل، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز تنافسية العمالة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.