كتب: إسلام السقا
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين. الهدف من اللقاء هو تعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الشركات المصرية في إفريقيا، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
التنسيق لتعزيز النشاط الاقتصادي في إفريقيا
أعرب وزير الخارجية عن حرصه على دعم نشاط الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية. يأتي ذلك من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي تعترض طريق هذه الشركات. وأشار إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، مما يسهم في زيادة تنافسية الشركات المصرية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الإفريقية.
جهود مصر في دعم التنمية الأفريقية
استعرض وزير الخارجية في اللقاء الجهود التي تبذلها مصر لدعم التنمية في الدول الإفريقية. وأبرز من بين هذه الجهود إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، بالإضافة إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الإفريقية من خلال توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
تأسيس كيان استثماري مصري
أوضح وزير الخارجية أهمية تأسيس كيان استثماري مصري ينظم ويعزز الاستثمارات المصرية في إفريقيا. يجب أن يتم هذا الكيان بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص. كما يتطلب الأمر إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية. هذا سيساعد الشركات المصرية على التحرك بكفاءة أكبر في الأسواق الإفريقية ويزيد من فرص نجاحها.
دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية. وبيّن أن زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة هما من الأهداف الرئيسية لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري. وأشاد بما حققته الشركات المصرية من نجاحات ملموسة، مشددًا على أهمية البناء على هذه النجاحات بآليات ومناهج عمل جديدة تخدم أولويات التنمية في مصر.
استفادة من الاتفاقيات التجارية
أضاف الدكتور فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على زيادة التكامل الاستثماري والتجاري مع دول القارة الإفريقية. يتم ذلك من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي توفر بعض المعاملات التفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية. كما أكّد على أهمية تقديم التيسيرات والدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في القطاعات التي تحتاجها مصر لتلبية متطلبات رؤيتها التنموية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.