كتبت: سلمي السقا
أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بقطر، الدكتورة مريم بنت على بن ناصر المسند، أن جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية التركية، قد أسهمت في إرساء الأساس لخطة السلام الشاملة، التي تتضمن عشرين بندًا. وقد تم اعتماد هذه الخطة لاحقًا من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (2803).
الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال
جاءت تصريحات المسند خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية للفلسطينيين، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد أعربت المسند عن خالص الامتنان والتقدير لمملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على قيادتهما ودعمهما المتواصل للشعب الفلسطيني، وجهودهما الدؤوبة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
التزام قطر المالي ودعمه للسلم
في إطار هذا الدعم، نوهت المسند إلى تعهد دولة قطر بتقديم مبلغ مليار دولار أمريكي لدعم أعمال مجلس السلام. وتهدف هذه المساهمة الكبيرة إلى الوصول إلى تسوية نهائية تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
وأشارت وزيرة الدولة للتعاون الدولي إلى أنه بينما يجري تعزيز الآليات التي أرساها قرار مجلس الأمن رقم (2803) والمرحلة الثانية من خطة السلام ذات العشرين بندًا، يجب التأكيد على أن هذه الأطر تمثل موجّهات أساسية لإعادة إرساء الأسس اللازمة لتعافي قطاع غزة وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
الشفافية في تخصيص الأموال
وشددت المسند على ضرورة إرساء شروط تضمن الشفافية في تخصيص الأموال، بحيث تُوجه جميع المساهمات المالية نحو مشاريع محددة مسبقًا، وتخضع لآليات منتظمة للمتابعة والتقييم وإعداد التقارير. كما أشارت إلى أهمية توافق الدعم مع أحكام القانون الدولي، بما يضمن احترام المبادئ الأساسية التي أرستها الأمم المتحدة.
إشراك المجتمع الفلسطيني في خطط التنمية
ركزت المسند على أن إشراك المجتمعات المحلية والسلطات الفلسطينية في تخطيط المشاريع من شأنه أن يضمن تلبية المبادرات للاحتياجات الفعلية للسكان. وفي هذا السياق، لفتت إلى أهمية بعض المشاريع التي قد تحظى باهتمام أعضاء لجنة الاتصال، بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، والبرامج التعليمية، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ الصمود المجتمعي.
التزام قطر بمواصلة الدعم
في ختام كلمتها، جددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي التزام دولة قطر بدعم جهود لجنة الاتصال في تلبية الاحتياجات والحقوق العاجلة وطويلة الأمد للفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الدعم يُعدّ أمرًا أساسيًا لتحقيق السلام والأمن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.