كتب: إسلام السقا
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من تزايد انتهاكات القانون الدولي في ظل النزاعات المستمرة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبدأ المسؤولية عن الحماية. وفي كلمة ألقاها بالنيابة عنه، رئيس ديوان مكتبه إيرل كورتيناي راتراي، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد على أن الالتزام بالمسؤولية عن الحماية أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
شيوع انتهاكات القانون الدولي
وأشار جوتيريش إلى أن النزاعات أصبحت أطول مدة وأعقد بشكل متزايد، مما يساهم في شيوع انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي. وأكد أن هناك شعورًا متزايدًا بالإفلات من العقاب، مما يعزز التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات. وأوضح أن الدول تتحمل مسؤولية أساسية في حماية شعوبها.
التعاون مع المجتمعات المتضررة
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام على ضرورة وجود تعاون بناء ومستدام بين الدول والمجتمعات المتضررة ومنظمات المجتمع المدني. وشدد على أن تقريره يتضمن دعوات لتعزيز هذا التعاون، بالإضافة إلى تقديم أمثلة ملهمة للقيادة الوطنية والإقليمية في تطبيق مبدأ المسؤولية.
التكنولوجيا وتأثيرها على النزاعات
أشار جوتيريش إلى أن التقرير يتناول أيضًا تأثير التكنولوجيا على النزاعات، لافتًا إلى أن الأسلحة الجديدة مثل الطائرات المسيرة تمثل مخاطر كبيرة على السكان. كما أن انتشار المعلومات المضللة وخطابات الكراهية على الإنترنت يمثل تحديًا آخر ينبغي مواجهته.
دعوات لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية
دعا التقرير الدول الأعضاء إلى الاستثمار في برامج الوقاية والحماية على المستوى الوطني، وإنشاء شراكات مع المجتمع المدني. البنى المؤسسية الجديدة تعتبر ضرورية لتعزيز الجهود في هذا الاتجاه.
إجراءات على الصعيدين الإقليمي والدولي
وفيما يتعلق بالصعيدين الإقليمي والمتعدد الأطراف، دعا التقرير إلى دمج منع الفظائع في جميع أدوات صنع السلام، بما في ذلك الوساطة والدبلوماسية الوقائية. وأكد جوتيريش على أهمية العمل الاستباقي للتصدي للمخاطر قبل تفاقمها.
الحاجة إلى الحقيقة والعدالة
ختامًا، أعرب الأمين العام عن ضرورة الحقيقة والعدالة والمساءلة كخطوات أساسية لمنع تكرار الفظائع. وأكد أن مشاركة الناجين والاستماع لآراء النساء يعتبر أمرًا حيويًا لبناء مجتمعات أكثر حماية واستقرارًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.