كتبت: بسنت الفرماوي
مشروع قانون حماية حقوق الأبناء
يعمل حزب المصريين الأحرار على تقديم مشروع قانون جديد يحمل عنوان “حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري”. هذا المشروع يهدف إلى إنهاء النزاعات الأسرية ومعالجة القضايا المتعلقة بالنفقة بطريقة تسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
عقوبات صارمة للتهرب من النفقة
يتضمن مشروع القانون مواد تشريعية تهدف إلى مواجهة عمليات الامتناع المتعمد عن سداد النفقة. وتنص المادة 210 على أن كل من يمتنع عمدًا عن أداء النفقة يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف جنيه. هذا الإجراء يعكس جدية المشروع في معالجة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأبناء.
التجريم يمتد لسلوكيات التحايل
لم يقتصر نطاق التجريم في المشروع على الامتناع المباشر عن السداد فقط، بل يمتد ليشمل أي سلوكيات غير قانونية تهدف إلى التهرب من الالتزامات المالية. من بين هذه السلوكيات إخفاء الدخل الحقيقي أو اصطناع ديون وهمية، بالإضافة إلى أي محاولات لنقل الأموال بشكل غير حقيقي. هذه النقطة تشير إلى التزام المشروع بتحقيق العدالة والمساواة في المعاملات الأسرية.
آليات دقيقة لتقدير النفقة
تبنى مشروع القانون آليات أكثر دقة في تقدير النفقة من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية. يهدف هذا الربط إلى ضمان الوصول إلى تقدير عادل للدخل الفعلي الملزم بالنفقة، مما يقلل من أي محاولات لإخفاء الدخل الحقيقي أو تضليل الجهات المسؤولة.
احترام مستوى معيشة الأبناء
أحد العناصر الأساسية التي أخذها المشروع في الاعتبار هو مستوى معيشة الأبناء قبل الطلاق. يؤكد المشروع على أهمية الحفاظ على استقرار الوضع المادي والنفسي للأطفال، وهو ما يعني ضرورة مراعاة مستوى تعليمهم ونمط حياتهم عند تقدير النفقة. هذا التوجه يسعى إلى استخدام النفقة كوسيلة دعم للأطفال بدلاً من كونها أداة ضغط في النزاعات الأسرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.