حبس مهندس بحي إمبابة بتهمة الرشوة

كتبت: سلمي السقا

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، وبإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، حبس مهندس إداري يعمل بإدارة التنظيم بحي إمبابة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعدما كشفت التحقيقات عن ضبط المهندس متلبسًا بتلقي مبلغ مالي كرشوة، مقابل إنهاء إجراءات استخراج ترخيص بناء.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد المواطنين، الذي أفاد بأن المهندس طلب منه مبلغًا ماليًا نظير استغلال منصبه وسلطاته لتسهيل إجراءات إصدار ترخيص البناء، وهو ما يعد انتهاكًا لأحكام القانون. بعد فحص البلاغ ومتابعة التفاصيل، قررت هيئة الرقابة الإدارية استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم أثناء تلبسه بجريمة الرشوة.

إجراءات الضبط

تجريبت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ الرشوة المتفق عليه، والذي بلغ 50 ألف جنيه، وتسليمه إلى مقدم البلاغ قصد إعداد الفخ للمهندس المتهم. وقد تم تحديد موقع اللقاء داخل سيارة المتهم، التي كانت متوقفة أمام أحد المقاهي المجاورة لمقر حي إمبابة.

لحظة القبض

عندما استلم المهندس المبلغ المالي من مقدم البلاغ، قامت قوة من هيئة الرقابة الإدارية بمداهمة المكان وألقت القبض عليه متلبسًا بحيازة المبلغ المالي الذي تقاضاه كرشوة. تمت العملية بناءً على الإذن الصادر من النيابة العامة، وسط إجراءات أمنية دقيقة، مما رفع من كفاءة العملية وضمان السرية التامة في تنفيذها.

استكمال التحقيقات

بعد عرض المتهم على نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تم الاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية الذين قاموا بالقبض عليه. كذلك تم مواجهة المهندس بما ظهرت عنه الأدلة المضبوطة، بما في ذلك التسجيلات الموثقة. التحقيقات التي استمرت لأكثر من 16 ساعة أسفرت في نهاية المطاف عن حبس المهندس أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع استمرار أعمال التحقيق من قبل النيابة.
تظهر هذه الواقعة أهمية التدابير القانونية لمكافحة الفساد في الإدارة العامة، وتدلل على متانة المجهودات المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على النزاهة والشفافية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.