كتبت: بسنت الفرماوي
أصدرت المحكمة الكويتية يوم الاثنين حكمًا بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ضد وزير الدفاع والداخلية السابق طلال الخالد. جاء ذلك في إطار قضية المصروفات السرية التي أثيرت حوله، حيث قضت محكمة التمييز الكويتية بتغريمه ثلاثة آلاف دينار كويتي، أي ما يعادل 9.7 ألف دولار أمريكي.
تفاصيل القضية
تتعلق الاتهامات بالمصروفات السرية خلال الفترة التي شغل فيها طلال الخالد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من 16 أكتوبر 2022 حتى 17 يناير 2024. وقبل ذلك، تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع من 9 مارس 2022 حتى 16 أكتوبر 2022.
أحكام سابقة
وفي إطار قضية أخرى، كانت محكمة الوزراء الكويتية قد أصدرت حكمًا في عام 2025 بحبس وزير الداخلية السابق الشيخ طلال الخالد لمدة 14 سنة بتهمة اختلاس مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية. كما تم إلزامه برد مبلغ يقارب 10 ملايين دينار كويتي، بالإضافة إلى تغريمه 20 مليون دينار.
عقوبات إضافية
على مستوى القضية المتعلقة بوزارة الدفاع، أصدرت المحكمة حكمًا بحبس طلال الخالد لمدة 7 سنوات، وأمرته برد 500 ألف دينار كويتي وتغريمه مليون دينار. كما تم أيضًا الحكم بحبس المتهم الثاني لمدة 4 سنوات مع تغريمه 294 ألف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
القضية الثانية
أما في القضية المتعلقة بمصروفات وزارة الداخلية، فقد تم الحكم بحبس الشيخ طلال الخالد لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى إلزامه برد مبلغ 9 ملايين دينار وتغريمه 19 مليون دينار، ومصادرة السيارات المعنية في القضية.
تطورات جديدة
في 26 مايو 2025، قررت محكمة التمييز وقف نفاذ حكم الحبس بحق الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو، مع فرض حظر سفر عليه. تأتي هذه التطورات في سياق مساعي السلطات الكويتية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العامة من المسؤولين السابقين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.