حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز في أسيوط

كتب: كريم همام

أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، القرار رقم 1681 لسنة 2026، الذي يتضمن إجراء حركة تنقلات جديدة لنواب رؤساء المراكز والأحياء على مستوى المحافظة. تأتي هذه الحركة في إطار خطة المحافظة لتطوير إدارة العمل بالإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء التنفيذي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهداف الحركة ونظام العمل

تسعى محافظة أسيوط من خلال هذه الحركة إلى تعظيم الاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي. الحركة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة الإدارة المحلية.

تفاصيل حركة التنقلات

تضمنت الحركة ندب عدد من القيادات التنفيذية لتولي مناصب نواب رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القرى، وتمت إعادة توزيعهم حسب احتياجات العمل ومتطلبات المرحلة الحالية. من بين الأسماء التي تم ندبها، تم تعيين محمد عبدالراضي صديق وحسني رائق فخري سوس ونواباً لرئيس مركز أسيوط، وحسام عبدالناصر يوسف وناجح عبد النعيم محمود ونواباً لرئيس مركز منفلوط.

استجابة لاحتياجات المراكز والأحياء

شملت الحركة أيضًا نواب رئيس مركز القوصية، حيث تم ندب أشرف محمد طنطاوي وصالح ذكي علي محمود. كما تم تكليف نواب لرئاسة مراكز أخرى، مثل ديروط وأبنوب وساحل سليم والبداري. كل هذه التغييرات تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري بالمراكز والأحياء.

دعم الأحياء في مدينة أسيوط

في سياق دعم الأحياء، تم تصميم الحركة لتشمل نواب رئيس حي شرق وغرب، حيث شملت أسماء مثل كرم عبدالحفيظ وأكرم رجب ومحمد حسين. كما تم تدعيم فرق العمل بالأحياء بطواقم جديدة لتلبية احتياجات المواطنين على أكمل وجه.

قرارات إضافية في إطار الحركة

القرار شمل أيضًا إنهاء ندب بعض العاملين ونقلهم إلى مواقع جديدة، مما يساهم في تعزيز الأداء العام للوحدات المحلية. ومن بين هؤلاء، تم نقل عبدالرحمن جلال وصلاح حسين إلى مراكز أخرى.

متابعة وتقييم الأداء

في تصريح له، أكد اللواء محمد علوان أن هذه التنقلات تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على أهمية متابعة وتقييم أداء القيادات التنفيذية بشكل مستمر. معيار النجاح سيكون مبنيًا على حجم الإنجاز ومقدرة العناصر المعنية على تلبية احتياجات المواطنين.
الحركة الجديدة تتزامن مع التأكيد على أهمية تفعيل القرار اعتباراً من اليوم التالي لإصدار القرار، مع إلغاء أي قرارات سابقة قد تتعارض معه. على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار وفقاً للاختصاصات المنوطة بها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.